كلمة رئيس التحرير / انطوان القزي

لا تحتاج الصورة الى تفسير، فبعد ثلاثين سنة على الطائف، تحوّل هذا الاتفاق من خشبة خلاص الى بعبع مجدّداً.

منذ ثلاثين عاماً، ذهب نواب لبنان الى الطائف بعدما كثر الجدل حول صلاحيات رئيس الجمهورية. وبعد دخول هذه الصلاحيات في «ميكروياف» الطائف بحجم فرّوج خرجت بحجم صوص، واحيلت الصلاحيات الى رئيس الحكومة وما وجود رئيس الجمهورية سوى «كمالة عدد» في جلسات الحكومة لا يحق له التصويت.

اليوم، وبعدما تحوّل تشكيل الحكومة في لبنان الى حرب «داحس والغبراء» من الاختلاف على الاحجام، الى الاختلاف على عدد الحقائب، مروراً بالاختلاف على «السيادية والاساسية» وصلنا الى حرب الصلاحيات: مَن يقرّر ومن يحسم ومَن يشكّل الحكومة؟.

تداعى رؤساء الحكومة السابقون الى اجتماع طارئ لتعزيز الحماية حول صلاحيات رئيس الحكومة مستندين الى بنود وفقرات في الدستور، لتردّ عليهم بعبدا ببنود وفقرات اخرى.. وهكذا، علماً ان الطائف لم يُطبق منه شيء منذ ثلاثين سنة حتى اليوم إلاّ بند نقل الصلاحيات الى الرئاسة الثانية.

وعدم تطبيق الطائف اوجد مؤتمرات  لوزان وجنيف و سان كلو والدوحة وفراغ كرسي بعبدا عدّة سنوات و»الميثاقية» و»التوافقية» واذا بالمشهد يعود فجأة الى الوراء، حتى الى ما قبل سنة 1975 وكأن حقيبة من هنا  واخرى من هناك تستطيع ان «تقوّم المقتاية» .. يا عيب الشوم، فبين الكيدية والنكايات يذوب ما تبقى من هيكل عظمي في لبنان.

فهل نحتاج الى طائف آخر ليعالج مجدّداً تبعات الطائف الاول.