رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتقادات خصومه الموالين لإيران، وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: “لا نتراجع عن حقوق شعبنا (…) يريدون ان يضغطوا علينا حتى نقدم مصالح عصابات على مصالح الشعب العراقي، هذا ليس ممكناً”.

وتعرض العبادي لحملة انتقادات واسعة خصوصاً من الاحزاب العراقية الموالية لايران وبينها “منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق” اثر تأكيده التزام العقوبات الأميركية على إيران. وقال أمس: “نقاتل من اجل مصلحة العراقيين، في الوقت ذاته لا نريد الاساءة الى دول الجوار ولا نريد ان نصبح جزءاً من حملة ظالمة لا نرضى بها، ولكن في مسألة الدولار ليس لدينا خيار آخر سوى الالتزام”.

على صعيد آخر، أكدت مصادر استخباراتية عراقية أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي أصيب بجروح بليغة جعلته بحكم الميت سريرياً بعد ضربات نفذها طيران الجيش العراقي في حزيران (يونيو) الماضي داخل الأراضي السورية.

وقالت المصادر إن “طيران القوة الجوية العراقية استهدف في حزيران اجتماعاً لقياديي تنظيم داعش في الأراضي السورية. وتبين لاحقاً أن البغدادي أصيب في تلك الضربة ولم يعد يمارس دوره، الأمر الذي دفع بعض قياديي داعش غير العراقيين إلى ترشيح أبو عثمان التونسي لتولي القيادة”.

وأشارت إلى أن “خلافات حادة وانقسامات تعتبر سابقة يشهدها التنظيم، نتيجة موقف قادته من العراقيين الرافضين ترشيح التونسي”.

وكانت العمليات المشتركة أعلنت في حزيران تنفيذ مقاتلات سلاح الجو العراقي ضربات استهدفت مواقع التنظيم المتشدد وأسفرت عن قتل عدد من قياديي “داعش”.

عقدة تشكيل الحكومة

وعلى صعيد المفاوضات بين القوى العراقية لتشكيل الحكومة، ما زالت هذه القوى تراوح مكانها، وتضغط شروط الزعيم الديني مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات على الأحزاب الشيعية حول معايير اختيار رئيس وزراء مستقل وكذلك تهديده بعدم المشاركة في الحكومة.

وقال مصدر مطلع إن “الأحزاب الشيعية مرتبكة في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد تهديد الصدر بالانسحاب منها في حال عدم تنفيذ شروطه التي تبدو من وجهة نظر بقية الأحزاب غير قابلة للتطبيق وأبرزها اختيار رئيس وزراء مستقل وحكومة من التكنوقراط”.

وأضاف أن “المفاوضات بين الأحزاب الشيعية تستمر على مسارين، الأول يقوده الصدر وزعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم و ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، وانضم اليهم أخيراً رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد إعلان التزام حكومته العقوبات الأميركية على إيران، ما أثار استياء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري المقربين من ايران، واللذين يعملان على مفاوضات لتشكيل الكتلة الأكبر”.

وأشار المصدر إلى أن الانقسام داخل الأحزاب الشيعية دفع نحو انقسامات بين القوى السنية والكردية، بعد محاولة الطرفين الشيعيين (الصدر ? المالكي) استمالة أحزاب سنية وكردية للتوصل إلى تشكيل كتلة تضم نصف مقاعد البرلمان زائداً واحداً (164 مقعداً).

وزاد أن “تحالف القوى العراقية (السني) بزعامة جمال الكربولي عرض الانضمام إلى القوى الشيعية مقابل قبولها ترشيح رئيس البرلمان من هذا التحالف، فيما عرضت أحزاب كردية شروطاً تتباين بين الموافقة على حسم ملف كركوك ومنصب رئاسة الجمهورية في مقابل الانضمام إلى الطرف الشيعي الذي يقبل بها”.