تعرض سليم مهاجر الى نكسة جديدة بعد ان فشل في إلغاء قرار المحكمة التي اعلنت افلاسه بعد ان بلغت عدة ملايين . ومنها 8،6 مليون دولار فاتورة ضريبة.
وكان القاضي مايكل لي قد رفض بعد نهار الخميس الماضي منح سليم مهاجر طلباً بأمر مؤقت لإلغاء قرار افلاسه، قبل فتح محكمة كاملة حول هذا الطلب خلال شهر حزيران. ووصف القاضي موقف مهاجر انه شديد التفاؤل خلال الشدائد.
وكان المحامي الشاب ديفيد هيوم الذي مثل سليم مهاجر في هذه القضية قد قدم عرضاً مختصراً عن الدعاوى والمحاكمات التي طالت موكله، بعد ان ادعى القاضي انه يعلم القليل عن تاريخ مهاجر.
وكانت المحكمة الفيردالية قد اعلنت افلاسه خلال شهر آذار مارس عندما كان السيد مهاجر داخل السجن.
لكن مهاجر اعلن على صفحة انستاغرام انه قدم طلباً لإلغاء هذه المزحة».. اي الافلاس مدعياً ان «الله وحده يستطيع افلاسي».
وخلال محكمة يوم الخميس صرح سليم انه في حال ابطال قرار افلاسه سوف يتقدم مجدداً للحصول على رخصة بناء ومواصلة بناء خمسة مشاريع بملايين الدولارات والحصول على تمويل من الخارج مقابل ضمانات شخصية.
ورأى القاضي عكس ذلك اذ انه يعتقد ان هناك مغامرة بطولية الى حد ما ان يتمكن من تأمين التمويل للمشاريع التي ذكرها فيما هو مفلس قانونياً.
وادعى محامي الدفاع هيوم ان احد الاشخاص كان ينوي توفير مبلغ مليون دولار الى موكله، لكنه لم يتمكن من الاتصال به لوجوده داخل السجن آنذاك بعد ان منع من الدخول اليه ومقابلته.
لكنه جرى التشكيك ان عريضة الدائن كانت ناقصة.
وطلب القاضي تأجيل البت بهذه القضية حتى 21 حزيران حيث تقام محكمة خاصة بهذا الخصوص.