التدقيق في ميزانية سكوت موريسون الثانية يكشف حجم التخوّف حيال المستقبل بعد ان بلغت الديون العامة ما يزيد على تريليون دولار اي ما يوازي 60 بالمئة من الدخل القومي.
وترى الحكومة ان عدم معالجة هذه الديون قد يدفع البلاد الى مواجهة ازمة اقتصادية تؤثر على الدخل القومي وعدم القدرة على دفع الديون المتراكمة التي قد تشكل ازمة مستعصية للاجيال القادمة.
هذه الخلفية المقلقة والهم الاقتصادي الناتج عن الدين العام دفع وزير الخزانة سكوت موريسون الى فرض ضرائب جديدة على المصارف الكبرى لكي تساهم كسائر المواطنين، في معالجة تفاقم الازمة الاقتصادية عن طريق ضخ 1،5 مليار دولار اضافي سنوياً في الخزينة.
كما رفع موريسون من رسوم ميديكير بمعدل 2،5 بالمئة، على ان يبدأ تطبيقها بعد سنتين من اليوم. وتأمل الحكومة من جمع 4 مليارات دولار تنفقها في نظام ضمان الادوية والعقاقير وتعويم صندوق الضمان الوطني لذوي الحاجات الخاصة . وبالمقابل منحت الميزانية ضمانات جديدة لبقاء النظام الصحي (ميديكير) ومنعت الحكومة الفرصة  للمتاجرة بهذه المسألة.
اما المصدر الثالث لخفض الانفاق العام جاء على حساب الطلاب الجامعيين، وهذا ما يثير معارضة العمال وحزب الخضر وقد يتسبّب بموجة من المظاهرات الطلابية بعد ان رفعت الحكومة رسم التعليم الجامعي دون ان تلغي الضمانات التي تقدمها للطلاب من خلال تأجيل دفع الرسوم لوقت لاحق.
قد يعترض البعض ان هذه الميزانية هي لصالح الاثرياء في البلاد ولا تراعي مصالح الطبقات الشعبية. ربما هذا صحيح في بعض الحالات، غير ان حكومة تيرنبل مصممة على ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب والزام الشركات الدولية على دفع الضرائب المتوجبة كسائر المواطنين.
الواضح ان البلاد تواجه ازمة اقتصادية وعلى الجميع ان يساهموا في اعادة تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في اعادة ميزانية البلاد الى الفائض.