اثر قرار المحكمة العليا الاسترالية بعدم صلاحية المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد من توجيه تهمة الفساد في حق نائبة مدير الإدعاء العام مارغريت كنين قد لا تتمكن المفوضية من المضي قدماً بالتحقيق في الفساد مع ثلاثة نواب سابقين هم اندرو كورنويل وتيم اوين وغاري ادواردز.
والتهمة الموجهة الى النواب السابقين الثلاثة fبأنهم تلقوا الرشوة من متعهد للبناء جيف ماكلوي مما ادى الى استقالتهم من المنصب النيابي.
وتجنب النواب السابقين الثلاثة لاتهامهم بالفساد يأتي بعد ان اعلن رئيس الحكومة مايك بيرد عن تعديل تشريع صلاحيات المفوضية.
ويعود السبب من عدم توجيه التهم الى الاشخاص الثلاثة لأنهم لم يكونوا نواباً او موظفين حكوميين عندما تلقوا الرشوة.
ويقضي قرار المحكمة العليا الاسترالية بأن المتهمين بالفساد لا يمكن توجيه تهمة الفساد اليهم الا اذا كانوا يشغلون منصباً عاماً حكومياً او نيابياً.
وفي هذه الحالة فإن الاشخاص الثلاثة كورنويل واوين  وادواردز حصلوا على الرشوة قبل تعيينهم في المناصب.
وينجم عن قرار المحكمة العليا الاسترالية تحقيق الشرطة او المفوضية الانتخابية من سلوكيات الثلاثة.