يبدو ان التعهدات التي اطلقها مالكولم تيرنبل خلال حملته الانتخابية حول اجراء استفتاء عام على زواج المثليين يواجه صعوبات بعد ان قرر حزب العمال عدم الموافقة على اجرائه.
وقد عقد نواب واعضاء مجلس الشيوخ العمال اجتماعاً امس في كانبيرا للاعلان عن رفضهم للاستفتاء. وكان حزب الخضر وكتلة اكسنافون قد اعلنا سابقاً عن معارضتهما اجراء استفتاء شعبي. ويعتقد الاحزاب الثلاثة ان نقل القرار الى البرلمان يرجح كفة اقرار تعديل القوانين، في حين يتخوف هؤلاء من حدوث مفاجآت في حال جرى الالتزام بنتائج الاستفتاء، خاصة بعد ان شنت الكنائس والمجموعات الدينية حملة مناهضة لزواج المثليين.
وصرح وزير الظل للادعاء العام مارك دريفوس انه لا حاجة لاجراء استفتاء عام. واعرب عن اعتقاده ان المواطنين يرغبون ان يقرر البرلمان هذه القضية ويبت بها بشكل نهائي.
واعلنت مصادر في حزب العمال ان امل الحكومة باقرار الاستفتاء قد تبخر. غير ان وزير التعليم السيناتور سيمون بيرمينغهام اعلن على شبكة سكاي نيوز ان الحكومة تترك الفرص متاحة لمناقشة حل وسط يرضي جميع الاطراف. وقال ان اراد العمال دعم الاستفتاء ضمن شروط يكون ذلك امراً منطقياً.
لكن يستبعد ان يلجأ حزب العمال الى اتخاذ هذا الموقف.
وكانت الحكومة قد اصدرت صيغتها لتعديل قانون الزواج على انه رباط بين شخصين وليس بين رجل وامرأة. ويمنح القانون المقترح حق رجال الدين في رفض  مباركة زواج المثليين. لكن هذا الاقتراح سيقدم الى البرلمان في حال جاءت نتائج الاستفتاء لصالح زواج المثليين.
ويبرر حزب العمال مواقفه الداعمة لزواج المثليين بحجة ان استراليا تبدو متخلفة لأنها لم تقدم بعد على تشريع مثل هذا الزواج.
وشرح جورج براندس انه في حال قال الشعب الاسترالي كلمته لصالح زواج المثليين، فانه سيجرى استبدال كلمة «رجل وامرأة» بكلمة شخصين بينما تبقى الشروط الاخرى قائمة. وتعترف استراليا بعدها بزواج المثليين الذي يعقد في الخارج. ويحق لرجال الدين والمخولين بعقد مراسم الزواج عدم تزويج المثليين ان ارادوا ذلك لأنها تتعارض مع معتقداتهم الدينية.
واعلن جورج كريستانسون ان تمسك حزب العمال بمعارضة الاستفتاء يؤكد انهم يريدون حرمان الشعب الاسترالي من حقهم في ابداء آرائهم في هذه القضية.