كلما اقترب من الجالية أكثر أشعر أنني اكتشفت جذوري اللبنانية.
نتخصص ببيع وشراء الأبنية وندير مشاريع البناء الضخمة لأن الجالية اللبنانية هي بحاجة لهذه الخدمات القانونية نظرا لانخراط اللبنانيين في قطاع الإعمار بشكل واسع.

كتب بيار سمعان

المحامي اللبناني داني عراج ولد في سيدني، والداه طوني ورينيه عراج من بلدة سبعل الشمالية.
تلقى من والديه وأقاربه حب العائلة ولبنان واحترام بلده استراليا والتصميم على النجاح وخدمة الجالية اللبنانية والعربية والمساهمة مع الطيبين على تحسين صورة وسمعة الجاليات الشرق أوسطية عامة واللبنانية بنوع خاص.
أنهى دراسته الجامعية في جامعة نيو ساوث ويلز ثم تخصص بالقانون في جامعة UTS.
عمل بداية مدرساً لمادة القانون في جامعة UTS ثم التحق بمكتب محاماة قبل أن يستقل وينشئ مكتباً مع شركاء في سنة 2000 في مدينة سيدني اطلق عليه اسم Blacktown Waterhose ونظراً لمعرفته بحاجات الجالية في مجالات الإعمار والبناء والبيع والشراء قرر التخصص في هذا المجال.
داني يقود هذه المؤسسة بنجاح نظراً للسوق الضخمة في قطاع العقارات في سيدني مستفيدا من مقارباته العملية وتخصصه في إدارة اللآعمال التجارية وقدرته على تحريك المشاريع وتحويلها من الفكرة إلى التصميم والتنفيذ وما يلي ذلك أو يرافقه من أمور قانونية.
وهو داعية متخصص في محكمة الأراضي والعقارات والبيئة ويقدم النصح والتوجيه السليم والعلمي للمشاريع الضخمة ومع داني تمكن المكتب من تقديم المشورة القانونية وتحقيق صفقات تجارية لمشاريع ضخمة تعتبر الأكبر في استراليا.
أعد داني مجموعة من الدراسات حول عمل البلديات والتخطيط نشرت في مجلة جمعية المحامين في استراليا.
وهو عضو في جمعية خريجي UTS وغرفة التجارة اللبنانية الاسترالية والمجلس الاسترالي الماروني لرجال الاختصاص وعضو في جمعية المحامين في نيو ساوث ويلز.
التقينا المحامي داني عراج وأجرينا معه الحوار التالي:
-أخبرنا بإيجاز عن نشاطات مكتبكم وما هي أولوياتكم من النواحي القانونية والعملية؟
-مكتبنا هو كخلية نحل، دائم الحركة، قررنا التخصص في مجالات الإعمار والعقارات والمقاولات لأن القليل من المحامين العرب هم متخصصون في هذه القطاعات. نوفر الإرشاد والخدمة لجميع اللبنانيين من مقاولين وبنائين محليين ودوليين وكما هو معلوم لدى الجميع فإن إقامة أي مشروع بناء يمر بمراحل عديدة ولديه الجانب القانوني الذي يتعلق بالمجالس البلدية وسياسة حكومة الولاية وما يصدر عنهما من توصيات وقرارات تتعلق بالتخطيط العام. كما يوجد جانب قانوني أخر يتعلق بقرارات الحكومة الفيدرالية عندما نواجه مشاريع ضخمة من مستثمرين أجانب.
باختصار نحن نرافق البنائين من مراحل التصميم إلى تنفيذ البناء ولاحقا البيع
لدينا أعمال الآن تشمل 15 ألف وحدة سكنية.
-ما هي الصعوبات التي يواجهها البناؤون، ونحن نعلم ان عدد اللبنانيين في هذا القطاع لا يستهان به؟
-باعتقادي أن الصعوبات والعقبات ليست في القوانين بل هي غالباً ما تكون في كيفية تقديم الطلبات والتعامل مع الناس في موقع المسؤولية.
أي أن مشروع بناء يتطلب الكم الهائل من الوثائق والسجلات والرسوم الهندسية على أكثر من مستوى خاصة في المشاريع الضخمة، وثائق عديدة يجب تجهيزها قبل تقديم الخرائط للحصول على الموافقة، وهذا يتطلب الكثير من المجهود والوقت.
وربما يكون تضارب الخيارات والنزاع الخفي بين حكومة الولاية والحكومات المحلية (البلديات) هو الدافع الأساسي لمشروع دمج البلديات على أمل توحيد القوانين للحؤول دون مماطلة البلديات في منح رخص البناء والبت السريع بها.
وسالت المحامي عراج عن رأيه بحظر التبرعات للأحزاب السياسية فأجاب:
«لست أفهم المنطق في حظر البنائين والمقاولين وعدم السماح لهم بتقديم التبرعات للأحزاب السياسية في حين يسمح لنقابات العمال والاتحادات ان يدعموا حزب العمال على سبيل المثال؟
في هذا الموقف تناقض مبرئي يتعارض مع المنطق. باعتقادي يجب السماح لأي فرد أو شركة أن يقدم التبرعات لمن يشاء وحول رأيه بالجالية اللبنانية والشركة المنخرطة في عملية إعمار استراليا عامة وسيدني بنوع خاص أجاب عراج:
«يجهل عديدون حجم وقوة الجالية اللبنانية، خاصةً في مجال التنمية المدنية وقطاع البناء.
انهم السباقون ويقومون بتفيذ مشاريع ضخمة، الأمر الآخر الذي اكتشفته والذي يتعارض مع الصورة الرديئة التي يحاول الإعلام صبغ الجالية اللبنانية بها وهي أن الشعب اللبناني بشكل عام هو شعب طيب يتكيف بسهولة مع الآخرين دون أن يفقد عنفوانه وميزاته الاجتماعية والثقافية، وهو شعب يحب المساعدة «وعمل الخير» والإحسان.
انهم يساعدون مادياً ويمنحون فرصاً لطالبها ويوفرون العمل للراغبين بذلك. وكمحامي من أصل لبناني، اكتسبت العديد من الزبائن اللبنانيين كوني لبناني. أنا أشعر بالارتياح للعمل معهم بقدر ما هم يشعرون بالارتياح للعمل معي والاعتماد على خدماتي. الثقة متبادلة والثقافة مشتركة  والعادات والأخلاقيات، البعض يكرمك لأنك لبناني وآخرون لهم صداقات أو معرفة مع والدي أو أحد أقاربي أو حتى أصحابي … لكن في آخر المطاف يجري تقييم وتقدير الإنسان على قدر الثقة والإنتاج وتحمل المسؤولية. وهذا يتخطى حدود الجالية والولاية واستراليا…
لدي الآن زبائن كثر من خارج استراليا.
نتمنى المحامي داني عراج متابعة نجاحاته لخدمة الجالية واستراليا