أعلنت مؤسسة Job Australia أن نظام العمل مقابل إعانة البطالة الذي أدرجته الحكومة الفيدرالية منذ سنتين يسبب أضرارا أكثر من المنافع، خاصة في المناطق الاسترالية النائية، وأن متطلبات الخطة هي أكثر مشقة في تلك المناطق بالمقارنة مع سائر المناطق الاسترالية.
ويطلب من الباحثين عن عمل أن يعملوا 25 ساعة في الاسبوع، مقابل 15 ساعة مطلوبة في سائر المناطق.
ويقول التقرير أن الباحثين عن عمل في المناطق النائية يواجهون شروطاً صارمة بالمقارنة مع المناطق الأخرى.

ويدعي التقرير وجود 34 ألف عاطل عن العمل ويجب عليهم العمل مقابل الإعانة في برنامج يعرف ببرنامج الإنماء المجتمعي، ويجب على هؤلاء العمل 5 ساعات يوميا في الاسبوع على مدار السنة.
أما العاطلين عن العمل في المناطق الأخرى فلا يخضعون لهذا البرنامج إلا في السنة الثانية.
وصرح ديفيد تومبسون من مؤسسة Job Australia أن العاطلين عن العمل في المناطق النائية والمجتمعات المعزولة يواجهون عقوبات مالية بنسبة 70 مرة أكثر من سائر المناطق، إذ يطلب إليهم أن يعملوا ساعات أطول 25 ساعة مقابل 15 ساعة في سائر المناطق، وسنة مقابل 6 أشهر كما يواجه هؤلاء حسما في الإعانات مقابل كل يوم يتغيب فيه الباحث عن عمل.
ويصل الحسم إلى 10 بالمئة من الإعانة وفي حال رفض العاطلون التقيد بشروط البرنامج، فإنهم يخسرون إعانة البطالة عن العمل.
وقال تومبسون ان الاهالي يشتكون في هذه الحالات من عدم القدرة على شراء الغذاء لأطفالهم. وبدأ أصحاب المحلات التجارية بالاعتراف بانخفاض الدخل العام لديهم بسبب شحة الأموال.
وأبدى السكان اعتراضهم أن هذا البرنامج لا يتوافق مع ظروفهم، ويصعب نقل العاطلين عن العمل إلى وظائف ثابتة بسبب قلة الوظائف المتوفرة. وأن البرنامج يعد أعمالاً لوظائف غير موجودة أساساً.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت أن أهدافها الرئيسية هو نقل العاطلين إلى العمل المنتج، لكن Job Australia تعترض انه لا يوجد وظائف شاغرة كافية لتلبية حاجات سوق العمل في المنطقة، خاصة في صفوف السكان الاصليين الذين يعانوا أكثر من سواهم من آفة البطالة.
ودعا تومبسون الحكومة الى أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة عوض الاعتقاد ان الالتزام اليومي بخمس ساعات عمل لا يعالج مسألة غياب فرص العمل.
وكانت الحكومة تخطط لمراجعة وتعديل برنامج الإنماء المجتمعي قبل الانتخابات، لكن تومبسون علق قائلا أن هذه التعديلات المقترحة ومن ضمنها منح رب العمل الصلاحيات لاتخاذ تدابير العقبات في حال التخلف عن العمل الإلزامي لن يعالج المشكلة.
وأعلنت متحدثة باسم وزير السكان الاصليين نايجل سكاليون ان الحكومة قد منحت صلاحيات إضافية للمجتمعات من أجل تنفيذ البرنامج بعد ان تبين ان ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل فضلوا الالتزام بهذا البرنامج بنسبة 5 مرات أكثر من الماضي.