اصيبت خطة حكومة الولاية لدمج المجالس البلدية بعقبة جديدة، بعد ان فاز سبعة مجالس بدعوى استئناف لوقف دمج مجموعتين بسبب العيوب والفجوات في هذا الاقتراح.
وقامت مجالس بلديات موزمان وشمال سدني وويلوبي وستراثفيلد وبيروود وكندا باي بشكوى استئناف امام محكمة الارض والبيئة في الولاية.
وقال القاضي تيموتي مور في قراره النهائي انه وجد عيوباً في التقارير التي تقدمت بها البعثة المنتدبة من قبل الحكومة التي اقترحت ضرورة قبول المجالس بعملية الدمج. وقال القاضي انه لا يوجد اساس قانوني يبرر دمج هذه البلديات في بلديتين.
وعلّق وزير المجالس البلدية في الولاية بول تول مرحباً بقرار المحكمة مشيراً الى القضايا التي طرحتها المحكمة.
وكانت المحكمة قد وجدت ان اللجنة الحكومية لم تولِ اهتماماً ملائماً لاحد عشر بنداً حددها قانون البلديات واكتفت بمراعاة بندين فقط.
ونظرت المحكمة الى عدة امور مثل الموقع الجغرافي لكل بلدية والمكونات الاجتماعية المعنية والتمثيل المالي لكل منها.
لكن على صعيد آخر لم تنجح اربع بلديات اخرى في الاعتراض على عملية دمجها، ورفض القاضي مور الاعتراف بصحة اعتراض حالات مجالس هانتر هيلز، لانكوف، كورينغاي وشيلهاربور. وقال مور ان اعتراضهم على الدمج غير مبني على حقائق ثابتة. وحاول رؤساء بلديات الاعتراض على قرار الدمج ودعوا الى اجراء استفتاء حول هذه الخطة المقترحة.
وتجدر الاشارة الى ان حكومة الولاية تمكنت حتى الآن من ضمّ مجموعة من البلديات في 20 بلدية جديدة وخفض  عدد البلديات حتى الآن من 152 الى 112 بلدية، واقالت العدداً من مجالس البلديات وعينت مستشارين اداريين للاشراف على البلديات خلال المرحلة الانتقالية.
وعلق الوزير تول ان المجالس العشرين الجديدة بدأت بتقديم خدمات افضل وتوفير المزيد من البنى التحتية.