ستبدأ خلال شهر آب محكمة مدنية للاجابة على بعض التساؤلات الكبيرة والهامة والتي تتعلق بمفوضية التحقيق في الفساد ICAC في ولاية نيو ساوث ويلز.
ومن ضمن هذه الاسئلة التي دفعت الى اقامة هذه الدعوى هو التالي: لماذا اعتمدت المفوضية في مساعيها لملاحقة السياسي السابق ادوار عبيد وابنائه على افادة على المصرف المتلوّن الذي يعرف باسم غاردنر بروك؟
وبنوع خاص، كم كانت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد في الولاية تعرف عن هذا الرجل عندما استخدمت الادلة التي عرضها لتدعم لاتهاماتها وافكارها المسبقة في احدى التحقيقات الأكثر اهمية وتعقيد؟
وهل علمت على سبيل المثال عن ادمان غاردنر بروك على المخدرات وعن سيرته الذاتية المبطنة وعن مشاكله مع الكحول ومدى معرفته بالحقيقة؟
في نيسان الماضي اعترف بروك بكل هذه الامور بينما كان يدلي بشهادته في المحكمة الفيدرالية، ورغم ذلك فان المفوضية المستقلة للتحقيق بالفساد ICAC لم تنظر الى هذه الامور الحساسة ولم تأت على ذكرها في التقرير الذي اعدته سنة 2013 ضمن عملية Jasper.
تقرير جاسبر يشير الى ان المفوضية شكلت وجهة نظر ايجابية من الادلة التي ذكرها بروك واعتمدت على عدة  ادلة كلها تعارضت مع الادلة التي قدمها موسى، ابن ادوار عبيد.
وذكر التقرير ان بروك قدم شهادته بطريقة بطيئة وحذرة وباسلوب صمم ليبدو انه صادق ودقيق وموضوعي. ويتناسى تقرير جاسبر عقود التنقيب عن الفحم الحجري، ويستخلص نتائج دامغة حول ادوار وموسى عبيد اللذين اتهما بالتآمر.
المحكمة التي ستقام في 29 آب سوف تناقش هذه القضايا القانونية.
لكن الامور الاكثر خطورة ستبدأ بالظهور مع بداية شهر آب حيث تقام ايضاً محكمة مدنية اخرى في المحكمة العليا حيث تواجه ICAC وبعض كبار المسؤولين فيها في الماضي واليوم تهم سوء استخدام السلطة خلال التحقيق مع جاسبر.
اما لائحة الاشخاص المستهدفين في الدعوى التي يقيمها ادوار عبيد وابنائه موسى وبول وآدي جونيور، فتشمل المفوض ديفيد LPP والمساعد السابق للمجلس جيفري واطسون ، ولاية نيو ساوث ويلز واعضاء حاليين في ICAC.
اما المسألة الاساسية فتدور حول قدرة مفوضية التحقيق على دحض الحجج خلال تحقيق جاسبر وانها لم تكن قادرة على اثبات مصدر الخرائط التي حصلت عليها وهي خرائط حكومية سرية تشير الى اماكن التنقيب عن الفحم الحجري.
وكانت المفوضية قد ادعت انها حصلت على هذه الخرائط خلال مداهمة مكتب ادوار عبيد، غير ان الاشرطة المصورة للعملية لا تظهر وجود اية خرائط بيد المفتشين.. وهنا يتوجب على المتهمين اثبات براءتهم وموضوعيتهم.
وتعتقد المفوضية المستقلة انها حققت انجازاً بإدانة ادوار عبيد، لكن هذه القضايا المطروحة الآن امام القضاء هي ذات اهمية بالغة، فان خسرت القضية في المحكمة، فهذا يعني انه يتوجب على حكومة الولاية ان تلجأ الى عملية تنظيف دقيقة وشاملة لاعضاء مفوضية التحقيق.