اعلن وزير الهجرة بيتر داتون ان الحكومة لم تتوصل بعد الى وضع خارطة طريق لمعالجة مسألة مركز الاحتجاز لطالبي اللجوء في جزيرة مانوس.
جاء هذا التعليق بعد ان اصدرت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة قراراً صريحاً ان احتجاز طالبي اللجوء هو غير شرعي ويجب اقفال مركز الاحتجاز في الجزيرة، لأن ما يجري هو مجرد احتجاز حرية واعتقال غير مبرر.
وحذر محامون الحكومة الفيدرالية ان هذا القرار قد يدفع المحتجزين للمطالبة بتعويضات مالية بسبب اعتقالهم القسري.
وعلّق مالكولم تيرنبل ان القضية مبدئياً هي مهمة الحكومة في بابوا غينيا  ويجب عليها ان تقرر مصير مركز الاحتجاز. وقال وزير الهجرة داتون انه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن خارطة طريق لمستقبل المخيم، لكنه اكد ان الرجال المعتقلين في مانوس لن يسمح لهم الاقامة في استراليا لكن بمقدورهم العودة الى بلادهم او الانتقال الى بلد آخر.
ويبدو ان الحكومة تجري مشاورات مع دول اخرى لاستقبال هؤلاء.
وانتقدت مفوضية حقوق الانسان  ذلك مشيرة الى ان قرار المحكمة العليا يضع استراليا في موضع متعارض مع القوانين الدولية.