في احتفال رسمي دشن الحاكم العام بيتر كوسغروف افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بشقيه النواب ومجلس الشيوخ والتي دعا إليها شخصياً.
وقال الحاكم العام في افتتاح هذه الجلسة الخاصة انه يتوجب على النواب النظر بجدية إلى هذه التشريعات المتعلقة بعلاقات العمل والصناعة وهي بالغة الأهمية لأجندة الإصلاحات التي تقترحها حكومة تيرنبل وأطلق نواب المعارضة صيحات الاستهجان عندما صرّح بهذا القول، لكن كوسغروف شدد على ضرورة بناء قواعد لمراقبة العلاقات الصناعية وفرض رقابة أشد صرامة على النقابات.
كان البرلمان قد وافق مرتين على مشروع قانون إصلاح العلاقات الصناعية غير أن مجلس الشيوخ رفض الموافقة عليها وهذه هي المرة الأخيرة التي يمنح المجلس حرية مناقشة هذه القوانين، وإلا فمن المحتمل أن يدعو رئيس الوزراء تيرنبل إلى حلّ مزدوج للبرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ولاقت دعوة كوسغروف البرلمانيين إلى عقد اجتماع مشترك انتقادات من المعارضة واعتبر ستيفن كونروي هذه الخطوة غير ديموقراطية ومتطرفة. وقال كونروي اننا نشهد انقلابا من ممثل الملكة ضد برلمان منتخب ديمقراطياً من الشعب. ووصف هذه المبادرة بالاحتيال السياسي. وشبه كونوري هذه الخطوة بما حدث سنة 1975 عندما انقلب السير جون كير على حكومة ويتلام وارغمه على الاستقالة .
وقال ان يشبه الحاكم العام الأسبق «كير» هو حاضر الآن بيننا.
وقال كوسغروف انه يجب البت نهائياً بهذه القوانين الجديدة التي تراها الحكومة ضرورية لإصلاح العلاقات الصناعية، وهي تدابير حيوية للخطة الاقتصادية وإنماء العمل واطلاق الانتعاش الاقتصادي وعدم اتكال البلاد على قطاع التعدين حصراً بل الاعتماد على اقتصاد أكثر تنوعاً.
ولوحظ أن الحاكم العام رفض مصافحة نائبه زعيم المعارضة تانيا بليبرسيك.