من المتوقع ان ينتظر سائقو الشاحنات حتى العام المقبل للموافقة على ادنى حد لمرتباتهم.
سوف يعرض مشروع قانون في البرلمان الفيدرالي بتاريخ 18 نيسان ابريل يقضي بسريان التشريع اعتباراً من الاول من شهر كانون الثاني يناير العام المقبل 2017.
وقد تم ارجاء تنفيذ موعد سريان التشريع بسبب ادعاء ارباب العمل اصحاب الشاحنات بأن الزيادة في المرتبات سوف يلحق الاضرار بهم وخصوصاً للشركات الصغرى التي تمتلكها العائلات والتي لا يمكنها دفع الزيادة للسائقين.
وقال السكرتير العام لاتحاد نقابة عمال النقل طوني شيلدون ان القرار بتأجيل العمل بالمشروع هو بمثابة اعلان الحرب على قطاع سائقي الشاحنات.
