اصبح بنك ويستباك ثاني مؤسسة مصرفية ضخمة تدفع الى المحاكمة من قبل سلطات تنظيم الشركات بسبب مزاعم التلاعب بالفوائد وتحصيل مليارات الدولارات دون حق من الزبائن.
وتدعي مفوضية الامانات والاستثمارات الاسترالية (ASIC) ان بنك ويستباك خلق تسعيرات مصطنعة للفواتير المصرفية في اكثر من 16 مناسبة خلال عامين. غير ان البنك رفض هذه الاتهامات مؤكداً ان احداً من موظفيه لم يتصرف بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الاجراءات القانونية بعد ان وجهت المفوضية اتهامات مماثلة لبنك ANZ خلال الشهر الماضي .
وتدعي المفوضية ان ويستباك لم يلتزم بحدود الفوائد المعتمدة والمقررة سابقاً وقامت المفوضية بعملية تقييم الخدمات والفوائد المفروضة عليها من قبل المصرف، ووجدت انها غير متلائمة، وهي اما مرتفعة او منخفضة في بعض الحالات. وادعت المفوضية ان بنك ويستباك كان يسعى من خلال هذه التدابير غير المشروعة الى رفع ارباحه وخفض انفاقاته.
وقررت ادارة الويستباك مواجهة هذه الاتهامات والدفاع عن سياستها الادارية.
وقال مدير المفوضية غريغ ماكرافت انه ليس مقبولاً ان تتحكم مؤسسة مالية او تتلاعب بالقوانين لتحقيق ارباح غير مشروعة.
