وجه التحذير للزبائن الذين يستلفون القروض السكنية من خداع بعض المؤسسات المالية التي تقدم القرض السكنية بمعدل فائدة المتغير منخفض اقل من المصارف وبعد التوقيع على العقود القانونية ترفع الموسسة من قيمة المعدل بالرغم من ان معدل الفائدة الرسمي 2 في المئة. ويصل معدل الفائدة المتغير التي تعرضها تلك المؤسسات المالية التي يبلغ عددها اكثر من 18 مؤسسة 3،9 في المئة.
الا انها تعود وترفعها بنسبة 20 في المئة مما يتطلب من المقترضين التسوّق والتأكد من الحصول على افضل العقود اذ ان المنافسة بين المؤسسات المالية شديدة والافضل هو التحدث مع سماسرة القروض. وخصوصاً ان هناك فرصة ان بنك الاحتياط ربما يخفض معدل الفائدة للرسمي في اجتماعه المرتقب في شهر ابريل نيسان المقبل.
وسوف يؤثر انخفاض معدل الفائدة الرسمي على المتقاعدين الذين يدخرون اموالهم وخصوصاً بعد التغييرات في معاشات التقاعد اذ ان العائدات في بعض الاسهم في سوق البورصة قد تقلّص.
اعتباراً من العام المقبل سوف يفقد حوالي 300،000 متقاعد جزءاً او كل معاش التقاعد. فإن بعض الشركاء المتقاعدين الذين يتلقون معاش التقاعد سوف يفقدون 11،000 دولار سنوياً مما يجبر البعض على العمل او بيع منازلهم او الاقتراض بضمان على منازلهم.