حثت المعارضة في الولاية وزيرة المالية في حكومة نيو ساوث ويلز للافراج عن تفاصيل تقرير مراجعة القطاع العام والتي تدعي انها تدعم مطالبتها بتشكيل حكومة مصغرة.
وكشفت وزيرة المالية غلاديس بيرجيكليان ان الحكومة تسعى الى الحد من كياناتها، بما في ذلك الادارات والوكالات ومجالس  الشركات المملوكة من الحكومة واللجان والوكلاء ، ضمن خطة متكاملة يمكن ان تؤدي الى خفض  في عدد الوظائف في القطاع العام.
وكانت الحكومة قد طلبت من لجنة مستقلة اجراء تقييم لعمل هذه الدوائر والمؤسسات لكي تعتمد الحكومة اساليب اسهل واكثر فعالية. وحدد التقريراعادة النظر في عمل 870 مؤسسة حكومية، حسب ادعاء وزيرة المالية.
وصرحت بيرجيكليان مساء الاثنين في كلمة لها في معهد سدني ان العديد من هذه الهيئات العامة تتداخل فيها الاعمال التي يؤدونها. ويوجد هنا فرصة ملائمة لخفض عدد المؤسسات والموظفين، ليس فقط بقصد ذلك، بل لأن مثل هذه التدابير تقلّل من نسبة الوقت الضائع وهدر الاموال ويسرع من معدل اتخاذ القرارات الملائمة ويجعل الحكومة تقوم بعملها بطريقة افضل.
وادعى وزير الظل للمالية مايكل دالي ان خطة وزيرة المالية تريد توحيد الادارات وهذا سيقلل من عدد الخدمات وبيع المزيد من ممتلكات الدولة في الولاية، وهذا من اصول اللعبة السياسية التي يمارسها حزب الاحرار.
وطالب دالي الحكومة للافراج عن التقرير الكامل للمراجعة التي اجريت، خاصة ما يتعلق بالدوائر الحكومية التي تواجه التهديد بالاقفال.
وانتقد اتاد العمال «المؤامرة القصيرة النظر» التي تهدف الى خفض الوظائف.
وعلق رئيس اتحاد نقابات العمال في نيو ساوث ويلز مارك موري قائلاً ان حكومة الولاية ترى في القطاع العام مجلساً موحداً يهيمن على الاعمال يجب تقسيمه وتعليبه وبيعه لزملائهم في القطاع الخاص.
غير ان وزيرة المالية دافعت عن خطة الحكومة قائلة ان  هذه الاجراءات  ستحسن من فرص مساءلة الحكومة وتقديم توفيرات هامة في انفاق الحكومة مما يعود بالمنفعة على الخدمات الاساسية للمواطنين. واكدت ان الحكومة لا تسعى الى خفض الخدمات عن طريق خفض الوظائف او تعطيل البنى التحتية، بل العكس هوالصحيح. انها فرصة ملائمة للحكومة لكي توفر المزيد من الخدمات والبنى التحتية من مصادر قليلة.
وكشفت ان الحكومة تعمل على وضع برنامج ادارة المالية سوف يغير هيكلية الموازنة والممارسات المالية في القطاع العام، ويسمح برصد الوضع المالي للدولة في نفس الوقت. كما يوفر هذا البرنامج معلومات داخلية حول النتائج التي تحققها الحكومة والخدماتالتي تقدمها المؤسسات.