تفيد التحقيقات الصحافية ان العقوبة التي انزلها قاضي المحكمة الاقليمية كلايف جيفري غير كافية اطلاقاً وان المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز قد عدلت من ثمانية احكام عقوبة.
وقد انتقدت احكام القاضي جيفري المحاكم العليا والشرطة والنيابة العامة.
وطالب هاورد براون رئيس «رابطة مساعدي ضحايا الجرائم» باقتصار القاضي جيفريز الحكم في القضايا المدنية وعدم حكمه في القضايا الجنائية.
فمنذ تعيينه قاضياً عام 2011 نجحت النيابة العامة في خمس قضايا استئناف في المحاكم العليا لإنزاله عقوبة غير كافية على المدانين بالجرائم.
وفي احدى القضايا تبين انه اخفىعن طريق الخطأ ادلة كانت هامة لجهاز الشرطة في قضية جنائية. وهناك اخطاء قانونية ارتكبها القاضي جيفري في احكامه. غير ان ادارة المحكمة الاقليمية تدعم القاضي جيفريز اذ حكم في المئات من القضايا الجنائية ويتمع بالخبرة فيها ولا يتمتع بالخبرة في القضايا المدنية. وطالب النائب الاحراري لمقعد بيغا اندرو كونستانس في البرلمان باستقالة القاضي جيفريز من منصبه.
واضاف كونستانس ان جيفريز قد اصدر عقوبة مخففة جداً على معتدي جنسياً على الاطفال موريس فان راين مما ادى بثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف  مراجعة العقوبة ورفعها الى الضعف.
وقد قدمت عائلة الضحايا شكوى الى مفوضية القضاة مطالبة بتشديد العقوبة على فان راين وطرد القاضي جيفرير من منصة القضاء.
واعلن كونستانس في البرلمان بإحالة القضية الى مفوضية القضاء استناداً الىان القاضي يسيء الى الضحايا.