كمال براكس – سيدني
الموجات التخبطية التي تعيشها الاسهم في «وول ستريت» مع ترقب المستثمرين شهادة»جانيت يلين» رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي امام الكونغرس حول اداء الاقتصاد الامريكي، وتصاعد مخاوف الوقوع في الركود والسابق لاوانه القول ان العاصفة قد وَلَّت، والركود بات محور تفكير الاسواق، وبات السقوط فيه مرجى، لكن موعد الخروج فيه غير معروف، فالمستثمرون يقدمون على بيع الاسهم لانهم تعرضوا لكثير من الضربات والفجوات.
اوضح المسؤول عن الشؤون الدولية والعمليات النفطية لشركة النفط الوطنية الايرانية بأن طهران ابلغت زبائنها بأنها تتسلم طلباتها وتسدد مبالغ النفط الخام «باليورو»، لذلك فان الدول الاوروبية لن تلاقي مشكلة في دفع اليورو لقاء النفط الايراني، وان هذا القرار طبقته ايران في العقود التي ابرمتها سابقاً مع شركة توتال الفرنسية، ومصفى «سبسا» الاسباني وشركة لوك اويل الروسية.
حالة القلق تنتاب المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي، فان التراجع الحاد في عائد السندات يتهاوى كلياً كما على السندات الحكومية في المانيا وفرنسا الى ادنى مستوى 1% في حين العائد على ديون اليابان اعلى قليلاً من «صفر»، مع خفض بنك اليابان الفائدة لمستوى 0.1% والعائد على السندات الحكومية في سويسرا مستوى سالباً.
ذكرت انباء صحفية بان حجم الاحتياطات الروسية التي تتكون من العملات الاجنبية الصعبة – الذهب – حقوق السحب الخاصة (عبر آلية صندوق النقد الدولي) والتي تُقدّر بـ371 مليار دولار وفي هذا السياق اعلن المركز الروسي ان اجمالي حجم الديون الخارجية (للقطاعين العام والخاص) يبلغ 515 مليار دولار ويتوجب على البلاد سداد ما قيمته 85 مليار دولار مع الفوائد لعام 2016.
بالرغم من اعلان سلطات السعودية من نيتها استخدام احتياطاتها الضخمة من النقد الاجنبي للحفاظ على قيمة الريال السعودي وقال بنك سوسيتي جنرال الفرنسي الى هناك احتمالات الى 40%.
باع البنك المركزي الصيني ما يتاح له من الدولار الامريكي للدفاع عن «اليوان» وكبح نزوح رؤوس الاموال، وقد تراجعت الاحتياطات الاجنبية على الاطلاق الى 3.2 تريليون دولار.
ناقلة نفط مستأجرة من شركة «غلنكور» السويسرية قامت بشحن 80 ألف طن من النفط الايراني من ميناء ماهشر واتجهت به الى الامارات العربية المتحدة وهي اول حالة لهذه الشركة لبيع النفط الايراني بعد رفع الحظر.
بسبب خسائر في السيولة التي تمنعه من ابقاء التزاماته الدائنية اعلنت السلطات الروسية ان بنك «انتركومرتس» اعلن افلاسه بسبب النوعية غير المرضية لموجوداته، كما انه كشف خسارة كاملة لاموال المصرف كما انه متورط في عدة عمليات مثيرة للشبهة، كما ادى تراجع سعر الروبل الى افلاس عشرات المصارف.
تقديرات الخارجية الامريكية ان الاموال الايرانية التي تم الافراج عنها تزيد عن 100 مليار دولار بشكل كامل، وقال المتحدث ان ايران ستستفيد كلياً من هذه الاموال لمشاريع احيائية.
في الاستفتاء الذي قد يحصل في شهر تموز المقبل واذا حصلت بريطانيا الخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي سوف يؤدي هذا الى انقطاع مفاجئ وكامل لرؤوس الاموال الداخلة الى البلاد، وسيفقد الجنيه 20% من قيمته الاصلية.
44 شركة للتنقيب في انتاج النفط والغاز في امريكا الشمالية تعتزم بالفعل استثمار 78 مليار دولار خلال العام الحالي، ولكن تحتاج الى خفض في نفقاتها بمقدار 24 مليار دولار والتي ستكون مزعجة للشركات ذات المديونية العالمية.
ذكرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني ان عدد الشركات الامريكية التي تواجه خطر الافلاس يقترب من مستويات عالية لم يقترب منها خلال الازمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 وهي (264 شركة) واغلبها تتعاطى قطاع النفط والغاز ثم المعادن والتعدين والكيماويات والفحم.
التراجع الكبير في اسعار العقود الآجلة في قطاع الانتاج والاستثمار، وبموجبه اطلق البنك المركزي الاوروبي موجة تحفيز جديدة للشعور بالامان بعد موجة البيع التي كلفت الاسواق العالمية فوق (8 تريليون دولار) وبقيادة الصين وبدونها تبقى المخاوف مُخيمة في وول ستريت والاسهم المتدحرجة التي فقدت 13% من قيمتها.
البنك المركزي الياباني إتَّخذ اجراءات لمواجهة اقتصاد حيث سيتبنى سعر الفائدة السلبي اي ناقص 0.1% على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك، اي ان البنك سيحصل رسوم بقيمة 0.1% وقرر البنك ايضاً مواصلة سياسة زيادة القاعدة النقدية بمبلغ سنوي يتراوح (670 مليار دولار).
بعد رفع اسعار الفائدة الامريكية الذي ادى الى تقلبات كبيرة في الاسواق الناشئة العالمية والى تضرر اكبر خمس اقتصادات نامية في القارة الاسيوية نسبة لصادراتهم الى الولايات المتحدة، وشهد الاقتصاد الصيني موجة هروب كبرى لرؤوس الاموال بمبالغ تتخطى (500 مليار دولار).
بعد شطب قيمة اصول من مقتنياته، سجل سهم بنك «كريدي سويس» خسائر حارة خلال التعاملات بقيمة (5.8 مليار دولار) مقابل ارباح واشار البنك الى نيته دفع برنامج خفض التكاليف وتقليص الوظائف بنحو 4 آلاف وظيفة.
يرى العديد من المحللين ان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد اصبح معزولاً في قراره رفع الفائدة وان البنوك المركزية كالبريطاني والكندي كانوا قد قاموا في السابق بالمزيد من اجراءات التيسير الكمي.