وجهت النيابة العامة 4 تهم حلف اليمين كذبا في حق زعيم حزب الرماة والصيد النائب روبرت بورساك.
غير أن بورساك قال أن مصدر التهم هو المعركة القضائية في محكمة نيو ساوث ويلز عام 2011 بشأن مصلحته وقد ربح القضية.
ويدعي بورساك أن دوافع قرار توجيه التهم في حقه لقراره في عرقلة مشروع قانون لحزب الأحرار في  المجلس التشريعي. وذلك بعد أن قرر رئيس الحكومة السابق باري أوفاريل التراجع عن تعهده بالسماح لاستخدام السلاح الناري للصيد في المتنزهات العامة وبدون دعم بورساك لم يتمكن أوفاريل من تمرير المشروع في البرلمان .
وقال بورساك (62 عاما) أن الإدانة بتهمة حلف اليمين كذبا سوف تقضي على مهنته السياسية لأنها تحمل عقوبة السجن عشر سنوات سواء في القضايا المدنية أو الجنائية.
وأكد بورساك أنه نائب في البرلمان ليس من أجل المال ولكن لأنه سياسي مقنع،.
وكان قاضي المحكمة روبرت مادوغيل قد أصدر قرارا لصالح بورساك بمنحه نصف مليون دولار من خصمه جايمس جاكسون وانتقد القاضي في المحكمة كلا الخصمين وقال أنهما لم يقولا الحقيقة.