من المتوقع ان تعرض مشاريع القوانين لمكافحة الارهاب امام البرلمان بعد ان اقرّت الحكومة الفيدرالية الصيغة النهائية لقوانين تسمح بتجريد من يحملون الجنسية المزدوجة من الجنسية الاسترالية في حال جرت ادانتهم قضائياً للمشاركة باعمال وانشطة ارهابية وقد وافق ليل امس مجلس الوزراء على النص القانوني المقترح.
والاهم من ذلك هو الحفاظ على المفاعيل الرجعية لهذا القانون. وهذا يعني ان المساجين المدانين في السجون الاسترالية سيجري تجريدهم من جنسيتهم عند اطلاق سراحهم وترحيلهم عن البلاد.
ويصبح هذا القانون ساري المفعول ويطبق تلقائياً في حال ادانة اي شخص في القيام بعمل مرتبط بالارهاب.
وقد اقرت الحكومة هذه القوانين بعد ان اجرت اتصالات واستشارات قانونية لضمان شرعية هذا الاقتراح وعدم مخالفة للقوانين.