سيُقرّ حزب العمال تشريعًا لزيادة الضريبة على أصحاب أرصدة المعاشات التقاعدية التي تتجاوز 3 ملايين دولار، منهيًا بذلك حالة جمود دامت سنوات.

سيُقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون الضريبة هذا الأسبوع دون تعديل، بعد أن حصل حزب العمال على دعم حزب الخضر.

سيؤثر هذا التعديل على واحد من كل 200 من أصحاب صناديق المعاشات التقاعدية تقريبًا اعتبارًا من يوليوتموز، حيث ستُفرض ضريبة على الأرباح التي تتجاوز 3 ملايين دولار بنسبة 30% بدلًا من 15%، وعلى الأرباح التي تتجاوز 10 ملايين دولار بنسبة 40%.

ابتداءً من يوليو من العام التالي، سيرتفع الإعفاء الضريبي للمعاشات التقاعدية لذوي الدخل المنخفض، وهو عبارة عن مساهمة إضافية من الحكومة الفيدرالية، من 500 دولار إلى 810 دولارات كحد أقصى، وسيُدفع لأي شخص يبلغ دخله الخاضع للضريبة 45 ألف دولار كحد أقصى.

 

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز في بيان: “نُرحّب بهذا التطور ونشكر حزب الخضر على مشاركتهم البنّاءة”.

 

حاول السيد تشالمرز تمرير مشروع قانون ضريبي مماثل خلال البرلمان السابق، إلا أن الاقتراح واجه انتقادات لأن عتبة الثلاثة ملايين دولار لم تكن مرتبطة بالتضخم.

كما أثارت طريقة تطبيق الضريبة جدلاً واسعاً، إذ كانت ستشمل المكاسب “غير المحققة” في قيمة أي أصول مُودعة في صناديق التقاعد، وهو ما لا تشمله ضريبة الدخل الحالية البالغة 15%.

تم تعديل كلا العنصرين في اقتراح مُنقّح، وأُضيفت عتبة العشرة ملايين دولار والتعويض الضريبي، ما أدى إلى انخفاض طفيف في الإيرادات السنوية.

 

في السنة المالية 2028-2029، ستُدرّ النسخة الجديدة من الضريبة ملياري دولار، بينما كانت النسخة القديمة ستُدرّ 2.5 مليار دولار.

لطالما أيّد حزب الخضر هذه السياسة من حيث المبدأ، لكنه كان يرغب في أن تكون الحزمة الأولية أكثر شمولاً، وأعرب عن أسفه لأن النسخة المُنقّحة “مُخفّفة”.

في بيان له، قال المتحدث الاقتصادي باسم الحزب، نيك مكيم، إن قرار التعاون يُعدّ “دفعة أولى” من حسن النية، على أمل أن يتبنى حزب العمال سياسات ضريبية أكثر طموحاً في ميزانية مايو. قال: “هذه الميزانية فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإصلاح ضريبي طموح، ونحن نفتح الباب أمام حزب العمال لتحقيق ذلك”.

يدرس حزب العمال خيارات لتغيير الخصم الضريبي على أرباح رأس المال ونظام التمويل السلبي، على الرغم من تأكيد السيد تشالمرز على عدم اتخاذ أي قرارات بعد.

واتهم الائتلاف، الذي كان من المتوقع أن يصوت ضد مشروع القانون، بـ”الدفاع عن أصحاب الملايين في صناديق التقاعد على حساب الأستراليين العاملين”.