التقت المفوضة الملكية Virginia Bell بالناجين وأهالي ضحايا مجزرة بونداي،
حيث شرحت لهم نطاق التحقيق المرتقب وحدوده القانونية، وسط مطالبات بتدقيق شامل في استجابة الشرطة يوم الهجوم.
وجاء الاجتماع صباح الخميس في بونداي، بحضور أفراد من المجتمع المحلي،
حيث عبّر عدد من الحاضرين عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت الإجراءات الأمنية كانت كافية في المنطقة يوم الواقعة.
مطالب بالتحقيق في الاستجابة الأمنية
طرح بعض الناجين تساؤلات حول مستوى الانتشار الشرطي في محيط فعالية اجتماعية كانت في يوم الحادث،
مؤكدين أنهم يريدون تحليلاً دقيقاً لكيفية تعامل أجهزة الأمن والطوارئ مع الهجوم.
وبحسب ما نُقل عن الحضور، فإن استجابة الشرطة والإسعاف ستخضع لمراجعة ضمن إطار التحقيق، مع فحص توقيت التدخل والإجراءات المتبعة.
جدول زمني للتحقيق
أوضحت بيل أن جلسات الاستماع لن تبدأ قبل نهاية مارس المقبل، على أن يتم إنجاز التحقيق قبل الذكرى السنوية الأولى للحادث.
وأثار بعض الحاضرين مخاوف من أن مدة أقل من عام قد لا تكون كافية لإجراء مراجعة شاملة وموسعة،
فيما أعرب آخرون عن ثقتهم بمهنية المفوضة.
حدود الأدلة بسبب المحاكمات الجارية
شدّدت المفوضة على وجود قيود قانونية بشأن نوع الأدلة التي يمكن سماعها،
نظراً لاستمرار الإجراءات القضائية ضد المتهم الرئيسي.
ويواجه المتهم Naveed Akram عشرات التهم أمام المحاكم، من بينها تهم متعددة بالقتل واتهام يتعلق بارتكاب عمل إرهابي،
ما يعني أن التحقيق الملكي لا يستطيع تناول بعض التفاصيل التي قد تؤثر في سير العدالة.
مخاوف بشأن التغطية الإعلامية ومعاداة السامية
أثار بعض أفراد العائلات قلقهم من طريقة تناول وسائل الإعلام للأحداث،
متسائلين عما إذا كانت التغطية سيتم مراجعتها ضمن التحقيق.
كما أعرب عدد من الحاضرين عن أملهم في أن يتم تسليط الضوء في التحقيق التحقيق على مظاهر معاداة السامية،
سواء في الشوارع أو المؤسسات التعليمية، إضافة إلى سياق الاحتجاجات العامة.
وأكدت المفوضة أنها ستدرس الجوانب المرتبطة بالتحريض والكراهية ضمن حدود صلاحياتها، مع الالتزام بعدم التأثير على القضية الجنائية القائمة.
