توقعات اقتصادية جديدة – أخبار أسترالية
تتزايد التوقعات في الأوساط المالية بإمكانية بدء دورة خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة،
بعد مؤشرات على تباطؤ نسبي في معدل التضخم واستقرار بعض قطاعات الاقتصاد.
المراقبون يشيرون إلى أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستعتمد على تطور بيانات التضخم وسوق العمل،
خاصة بعد سلسلة زيادات متتالية أثّرت بشكل واضح على القدرة الشرائية للأسر وسوق العقارات.
القطاع المصرفي بدأ يلمّح إلى سيناريوهات محتملة تشمل خفضاً تدريجياً للفائدة إذا استمرت مؤشرات الأسعار في التراجع،
ما قد يمنح المقترضين بعض الارتياح بعد فترة ضغوط طويلة.
إلا أن اقتصاديين يحذرون من التسرع، معتبرين أن أي تخفيف مبكر قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية،
خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.
في حال تحقق خفض للفائدة، يُتوقع أن يشهد سوق العقارات نشاطاً متجدداً، مع عودة بعض المشترين المؤجلين إلى السوق.
كما قد تستفيد الشركات الصغيرة من تراجع كلفة الاقتراض.
الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية، وسط توازن دقيق بين دعم النمو وكبح التضخم.

