يسعى الائتلاف إلى سنّ قانون جديد يُجرّم مساعدة الجماعات الإرهابية، في تصعيدٍ لهجومه على الحكومة بشأن احتمال عودة أستراليين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.
يأتي هذا المقترح في وقتٍ يناقش فيه السياسيون الفيدراليون عودة 11 امرأة – يُعرفن بـ”عرائس داعش” – و23 طفلاً من سوريا، على صلة بالتنظيم الإرهابي.
وصرح زعيم الائتلاف، أنغوس تايلور، لبرنامج “توداي” بأن أي مساعدة تُقدّم لهؤلاء النساء والأطفال على العودة “بطرق ملتوية” ستُعدّ مخالفة للقانون، وفقًا لهذا المقترح.
وأضاف: “علينا ضمان حماية الأستراليين من المرتبطين بالمنظمات الإرهابية أو من زاروا مناطق إرهابية، ويجب أن تكون هناك عواقب وخيمة على كل من يُساعدهم على العودة إلى أستراليا”.
وقال وزير الشؤون الداخلية، طوني بيرك، إنه بموجب القانون، تم إصدار جوازات سفر لمجموعة النساء والأطفال الـ34 الموجودين في سوريا، لكنه أصرّ على أن الحكومة لا تُقدّم لهم أي مساعدة.
قال تايلور، رداً على سؤال وُجّه إليه حول معايير الملاحقة القضائية المحتملة، إنها ستتمحور حول زيارة أي شخص “بؤرة ساخنة” للإرهاب، أو دعمه لجماعة إرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن زعيم الحزب الليبرالي دعمه لتوسيع نطاق القانون الذي اقترحته حكومة ألبانيز ليشمل تجريم من يساعد الإرهابيين أو المتعاونين معهم.
وقال تايلور: “زيارة بؤرة ساخنة للإرهاب أو دعم أي منظمة إرهابية أمرٌ غير قانوني بالفعل.
وسيشمل هذا القانون أي شخص يرغب في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أستراليا بطرق غير شرعية. فهذا أيضاً يُعدّ جريمة.”
وأضاف أن قانونه الجديد المقترح سيسمح ببعض الاستثناءات.
يُذكر أن مقاتلين سابقين من تنظيم الدولة الإسلامية من دول متعددة، وزوجاتهم وأطفالهم، محتجزون في مخيمات منذ أن فقد التنظيم سيطرته على أراضيه في سوريا عام ٢٠١٩.
ورغم هزيمته، لا يزال التنظيم يمتلك خلايا نائمة تشن هجمات دامية في كل من سوريا والعراق.
وقد أعادت الحكومة الأسترالية نساءً وأطفالاً أستراليين من مخيمات الاحتجاز السورية في مناسبتين. كما عاد أستراليون آخرون دون مساعدة حكومية.
