تحذيرات اقتصادية مع استمرار الضغوط – أخبار أسترالية
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة استمرار الضغوط التضخمية في أستراليا،
رغم مساعي Reserve Bank of Australia لتحقيق استقرار في معدلات الأسعار،
مما يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات إضافية خلال العام الجاري.
نمو بطيء وتكاليف معيشة مرتفعة
تشير التقارير إلى أن نمو الأجور لا يزال أقل من وتيرة ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات، ما ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للأسر،
خصوصًا في المدن الكبرى مثل Sydney وMelbourne.
ويرى خبراء أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية للحد من التضخم،
بدأ يترك أثرًا ملحوظًا على سوق الإسكان والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
ضغوط على قطاع الأعمال
القطاع التجاري بدوره يواجه تحديات متزايدة، إذ تشير مؤشرات الثقة إلى تباطؤ في وتيرة التوسع لدى الشركات،
خاصة في قطاعات البناء والعقارات والتجزئة.
وقد انعكس ذلك على معدلات التوظيف في بعض المناطق الإقليمية،
حيث تعتمد اقتصادات محلية كاملة على قطاعات بعينها مثل التعدين أو السياحة.
سياسات حكومية داعمة
من جانبها، تؤكد الحكومة الفيدرالية التزامها بدعم الأسر عبر تخفيفات ضريبية موجهة وحزم مساعدة لخفض تكاليف الطاقة،
إضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، في محاولة لتحفيز النمو دون تأجيج التضخم.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع محللون أن يبقى الاقتصاد الأسترالي في حالة توازن دقيق بين احتواء التضخم ودعم النمو،
في وقت تعتمد فيه المؤشرات المستقبلية على استقرار الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
ويرى متخصصون أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الاقتصاد سيتجه نحو استقرار تدريجي أم يواجه تباطؤًا أعمق.
