الحكومة تدفع بإصلاحات إسكانية – أخبار أسترالية

تواصل حكومة ألبانيزي الدفع بإصلاحات تشريعية جديدة تهدف إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة في أستراليا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات وتراجع المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى.

أزمة ممتدة تضغط على الأسر

تشهد مدن مثل Sydney وMelbourne معدلات إشغال مرتفعة للغاية مع انخفاض تاريخي في نسب الشواغر السكنية، ما أدى إلى تنافس شديد بين المستأجرين وارتفاع ملحوظ في الأسعار.

الحكومة تؤكد أن خطتها للإسكان الوطني تتضمن:

• تسريع مشاريع البناء

• تحفيز الاستثمار في الإسكان الاجتماعي

• تخصيص تمويل إضافي للولايات لبناء وحدات بأسعار معقولة

شراكة مع الولايات والقطاع الخاص

الخطة تعتمد على تعاون ثلاثي بين الحكومة الفيدرالية والولايات والقطاع الخاص، مع حوافز ضريبية لتشجيع شركات التطوير العقاري على توسيع مشاريعها.

لكن المعارضة ترى أن الإجراءات لا تزال غير كافية، خاصة في ظل استمرار الهجرة المرتفعة التي تزيد من الطلب على المساكن.

تأثير اقتصادي طويل المدى

يرى خبراء أن أزمة السكن باتت تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العام، إذ تؤثر في تكاليف المعيشة، وسوق العمل، وقدرة الشباب على دخول سوق العقارات.

الملف مرشح للبقاء في صدارة الجدل السياسي خلال الأشهر المقبلة.