توتر متصاعد بين كوينزلاند والحكومة الفيدرالية – أخبار أستراليا

سام نان – التلغراف

تشهد العلاقات بين حكومة ولاية Queensland والحكومة الفيدرالية بقيادة Anthony Albanese حالة من التوتر السياسي.

وذلك بعد الجدل المتجدد حول آلية توزيع عائدات ضريبة السلع والخدمات (GST)،

في وقت تطالب فيه الولاية بإعادة النظر في المعايير المعتمدة للتوزيع.

انتقادات حادة من رئيس وزراء الولاية

رئيس وزراء كوينزلاند، David Crisafulli، عبّر عن استيائه من نتائج التوزيع الأخيرة،

معتبرًا أن الولاية لم تحصل على حصة عادلة مقارنة بولايات أخرى، وعلى رأسها Western Australia التي استفادت من زيادات مالية كبيرة في السنوات الماضية.

وأكد كريسافولي أن كوينزلاند كانت الولاية الوحيدة التي سجلت تراجعًا فعليًا في حصتها عند احتساب عوامل النمو السكاني والمسافات الجغرافية،

مشيرًا إلى أن ولايته تتحمل أعباء بنية تحتية وخدمات تمتد على مساحات جغرافية واسعة.

مراجعة مرتقبة من لجنة الإنتاجية

تزامن هذا التصعيد مع بدء Productivity Commission مراجعة إلزامية لآلية توزيع GST،

وهي خطوة قد تعيد فتح الملف بالكامل على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير مرحلي خلال الأشهر المقبلة، يتبعه تقرير نهائي قبل نهاية العام،

ما يجعل الملف السياسي أكثر حساسية في الفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المحلية في عدد من الولايات.

أبعاد اقتصادية وسياسية

توزيع GST لطالما كان ملفًا خلافيًا بين الولايات والحكومة الفيدرالية، إذ تعتمد بعض الولايات – خصوصًا الغنية بالموارد الطبيعية – على ترتيبات خاصة تضمن حدًا أدنى مرتفعًا من الإيرادات.

ويرى مراقبون أن أي تعديل قد يغيّر موازين التمويل الحكومي للبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإقليمية الكبرى.

في المقابل، تؤكد الحكومة الفيدرالية أن نظام التوزيع يقوم على مبدأ “المساواة الأفقية المالية” الذي يضمن قدرة جميع الولايات على تقديم مستوى خدمات متقارب للمواطنين، بغض النظر عن حجم الاقتصاد المحلي لكل ولاية.

مرحلة مفاوضات جديدة

من المرجح أن تدخل كوينزلاند مرحلة مفاوضات مكثفة مع الحكومة المركزية خلال الأشهر المقبلة،

وسط توقعات بأن يتحول الملف إلى محور رئيسي في النقاش السياسي الوطني.