موازنة أستراليا الجديدة – أخبار أسترالية
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن ملامح موازنتها الجديدة في ظل ضغوط متصاعدة تتعلق بتكاليف المعيشة، وسوق الإسكان، وأسعار الطاقة.
الموازنة ركزت على دعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مع الحفاظ على انضباط مالي يهدف إلى تقليل العجز التدريجي في السنوات المقبلة.
وزارة الخزانة أكدت أن الأولوية ستكون لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بفواتير الكهرباء، ودعم الرعاية الصحية، وتوسيع برامج التدريب المهني. كما شملت الموازنة تخفيضات ضريبية محدودة على شرائح معينة، إلى جانب حوافز للشركات الصغيرة لدعم التوظيف والاستثمار.
استثمارات في البنية التحتية والتعليم
الحكومة خصصت مليارات الدولارات لمشاريع النقل العام، وتحديث المستشفيات، وتوسيع الجامعات الإقليمية. هذه الاستثمارات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو خارج المدن الكبرى.
قطاع التعليم الفني والتدريب المهني حصل على تمويل إضافي لمواجهة نقص المهارات في قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والتكنولوجيا. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ضرورية لمعالجة الاختناقات في سوق العمل.
انتقادات وتساؤلات
رغم الإشادة ببعض بنود الدعم، انتقدت المعارضة ما وصفته بـ”الإنفاق الانتقائي”، معتبرة أن الموازنة لا تقدم حلولًا جذرية لأزمة الإسكان أو التضخم. كما حذر اقتصاديون من أن أي تباطؤ عالمي قد يؤثر سلبًا على التوقعات المالية.
مع ذلك، تؤكد الحكومة أن الموازنة صُممت لتحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، في مرحلة عالمية معقدة.
