الاقتصاد الأسترالي بين تباطؤ النمو – أخبار أسترالية اقتصادية
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤًا في معدل النمو مقارنة بالعام الماضي، في وقت لا يزال فيه التضخم فوق المستويات المستهدفة.
ورغم استقرار سوق العمل نسبيًا، فإن إنفاق الأسر بدأ يتراجع تحت ضغط تكاليف المعيشة.
قطاع الخدمات حافظ على نشاطه، بينما تأثر قطاع البناء بسبب ارتفاع تكاليف المواد والتمويل.
ويشير مراقبون إلى أن الاقتصاد يسير في مرحلة “تباطؤ منضبط” بدل ركود كامل.
قرارات الفائدة وتأثيرها
قام البنك المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال الفترة الماضية،
بهدف كبح التضخم. هذه السياسة ساعدت في تقليل وتيرة الارتفاع السعري،
لكنها زادت الضغط على المقترضين وأصحاب الرهون العقارية.
الخبراء يتوقعون أن يثبت البنك الفائدة مؤقتًا لمراقبة أثر القرارات السابقة.
ومع ذلك، فإن أي صدمة خارجية قد تدفع إلى مراجعة السياسة النقدية مجددًا.
نظرة مستقبلية
تعتمد توقعات النمو على استقرار الأسواق العالمية، خصوصًا الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.
كما يلعب قطاع التعدين دورًا محوريًا في دعم الإيرادات.
التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على فرص العمل والنمو الاقتصادي.
