إصلاحات ضريبية مرتقبة – أخبار أسترالية
قدمت حكومة أنتوني ألبانيزي مقترحًا تشريعيًا لإعادة هيكلة الامتيازات الضريبية المرتبطة بنظام التقاعد المعروف محليًا باسم “السوبر”.
ويهدف المشروع إلى جعل الإعفاءات الضريبية أكثر استهدافًا، بحيث يستفيد أصحاب الدخل المنخفض بشكل أكبر،
فيما تتحمل الحسابات الضخمة نسبة أعلى من الضرائب.
وتنص التعديلات المقترحة على فرض ضريبة إضافية على الأرباح المرتبطة بالحسابات التي تتجاوز سقفًا معينًا،
في خطوة تعتبرها الحكومة ضرورية لضمان استدامة النظام على المدى الطويل.
كما تتضمن الخطة توسيع دعم برنامج خاص لمحدودي الدخل لتعزيز مدخراتهم التقاعدية.
وقد أثارت المبادرة جدلاً سياسيًا واسعًا،
حيث ترى المعارضة أن الإجراءات قد تضعف الثقة في نظام التقاعد وتدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل خارج النظام الرسمي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن التعديلات ستؤثر على نسبة صغيرة فقط من أصحاب الأرصدة الكبيرة.
اقتصاديًا، يشكل نظام السوبر أحد أكبر مصادر الادخار والاستثمار في أستراليا،
إذ تُدار فيه تريليونات الدولارات. لذلك، فإن أي تغيير في بنيته الضريبية ينعكس على أسواق المال، وعلى خطط التقاعد للملايين.
تنتظر الحكومة من مجلس الشيوخ تمرير المشروع خلال الدورة التشريعية الحالية،
إلا أن مواقف الأحزاب المستقلة وحزب الخضر ستكون حاسمة في تحديد مصير التشريع.
){kind=link}
