مقاومة التضخم وحماية النمو – أخبار أسترالية
يواصل الاقتصاد الأسترالي محاولاته للتوازن بين كبح التضخم والحفاظ على معدلات نمو مستقرة، في ظل قرارات نقدية حذرة وتأثيرات عالمية متشابكة.
ويعاني المستهلكون من ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، لا سيما أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية.
القطاع المصرفي يشهد تحركات متباينة، حيث تحاول البنوك امتصاص الضغوط دون التأثير الحاد على سوق الإقراض.
في الوقت نفسه، تحذر مؤسسات اقتصادية مستقلة من أن أي تشديد مفرط في السياسة النقدية قد ينعكس سلباً على سوق العمل.
الحكومة من جانبها تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات المحلية يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.
كما تشير إلى أن أستراليا لا تزال تتمتع بمرونة اقتصادية مقارنة بدول متقدمة أخرى، بفضل مواردها الطبيعية وتنوع صادراتها.
ويرى خبراء أن التحدي الحقيقي يكمن في حماية الفئات محدودة الدخل، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار.
لذلك تُطرح مقترحات لتوسيع برامج الدعم، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
