أستراليا تُشدد قوانين الأمن – أخبار أسترالية

شهدت أستراليا خلال الأشهر الأخيرة موجة قلق أمني غير مسبوقة، بعد عدد من الحوادث التي دفعت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لإعادة تقييم منظومة الأمن الداخلي.

التركيز لم يعد مقتصرًا على التهديدات الخارجية، بل امتد إلى التطرف المحلي وخطاب الكراهية والعنف الفردي.

تحركات حكومية عاجلة

رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أعلن عن حزمة إجراءات جديدة تشمل:

• تشديد قوانين حيازة السلاح

• توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات

• مراقبة المحتوى المتطرف على المنصات الرقمية

وأكد ألبانيزي أن “أمن المواطن فوق أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية”.

قوانين جديدة قيد التشريع

البرلمان الأسترالي يناقش حاليًا تعديلات قانونية تسمح:

• بحظر رفع شعارات ومنظمات مصنّفة متطرفة

• بفرض عقوبات مالية وسجن على المحرضين على العنف

• بتوسيع سلطات الشرطة في التدخل الاستباقي

هذه القوانين أثارت جدلًا واسعًا بين المدافعين عن الحريات المدنية والمؤيدين لتشديد القبضة الأمنية.

المجتمع بين القلق والانقسام

منظمات حقوقية حذّرت من أن بعض القوانين قد تؤدي إلى:

• تقييد حرية التعبير

• استهداف فئات بعينها

• توسيع صلاحيات الدولة على حساب المواطن

في المقابل، ترى قطاعات واسعة من المجتمع أن الأمن يجب أن يكون أولوية مطلقة.

أستراليا تقف أمام مرحلة حساسة، تحاول فيها تحقيق توازن دقيق بين الأمن والحريات. المرحلة القادمة ستكشف مدى قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف دون إشعال انقسامات مجتمعية أعمق.