مشروع قوانين صارم – أستراليا
نيو ساوث ويلز – أستراليا
في رد فعل سياسي مباشر على هجوم بوندي،
قُدِّمت اقتراحات لتشديد قوانين الأسلحة تشمل إزالة شرط الصيد الترفيهي كسبب قانوني لامتلاك سلاح في نيو ساوث ويلز.
الخطة تتضمن:
-
تحديد عدد الأسلحة التي يمكن امتلاكها لكل فرد،
-
فرض قيود على عدد الذخيرة،
-
إجراءات مشددة لفحص الخلفيات قبل إصدار الرخص.
رئيس الوزراء في الولاية، كريس مينز، وصف المشروع بأنه أقسى قوانين سلاح في أستراليا.
لكن زعماء المعارضة أرادوا نقاشاً أوسع حول آثار هذه الخطوة على المجتمعات الريفية مع تأكيد الحاجة للتوازن بين الأمن وحقوق المواطنين.
