توسيع صلاحيات التفتيش – أخبار أسترالية

أقرت حكومة ولاية فيكتوريا صلاحيات جديدة لشرطة الولاية تسمح لهم بتفتيش الأفراد والمركبات دون الحصول على إذن قضائي مسبق، وذلك داخل مناطق واسعة من ملبورن، بما في ذلك الحي التجاري المركزي (CBD)، ولفترة تجريبية تمتد لستة أشهر. وتمنح هذه الصلاحيات للشرطة قدرة أكبر على التدخل الميداني بدعوى حماية الأمن والنظام العام في الفعاليات الكبرى والتجمعات.
طعن قانوني يقوده ناشطون حقوقيون
عدد من النشطاء الحقوقيين تقدموا بطعن أمام المحكمة الفيدرالية ضد هذه الإجراءات، معتبرين أنها تفتح الباب لانتهاكات واسعة للحريات المدنية.

من بين هؤلاء الناشط المعروف Benny Zable، صاحب الشخصية الاحتجاجية البيئية “Greedozer”،

الذي يرى أن منح الشرطة سلطة التفتيش من دون أمر قضائي يقوّض حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، خصوصًا في الفعاليات السياسية والاحتجاجات العامة.
مخاوف من تأثير القرارات على الفئات الهشة
المنظمات الحقوقية تؤكد أن التوسّع في صلاحيات التفتيش قد ينعكس بشكل أكبر على الفئات الهشة، مثل القُصّر وذوي الإعاقة والأقليات،

نظرًا لاحتمال تعرّضهم للاستهداف أو المعاملة التمييزية. كما يخشى ناشطون أن تُستخدم هذه الصلاحيات لتضييق الخناق على احتجاجات سلمية،

مثل مسيرات Invasion Day وغيرها من الفعاليات التي تنتقد السياسات الرسمية أو تسلط الضوء على قضايا السكان الأصليين.
حكومة الولاية بين الأمن والحقوق المدنية
في المقابل، تدافع حكومة فيكتوريا عن الإطار القانوني الجديد بدعوى أنه أداة ضرورية للتعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة والتهديدات التي قد تصاحب التجمعات الكبرى.

وتقول إن الشرطة مطالبة بالالتزام بالمعايير المهنية وبمراقبة داخلية وخارجية تحدّ من إساءة استخدام هذه الصلاحيات، مع تأكيد أن الإجراءات مؤقتة وخاضعة للتقييم والمراجعة.