كشفت الحكومة الفيدرالية عن إطار جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعيينات الحكومية، وذلك بعد صدور تقرير لاذع انتقد ما وصفه بممارسات “المحسوبية” وتعيين المقربين في مناصب مرموقة. وجاءت هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة استعادة ثقة الجمهور بعد سنوات من الجدل المتعلق بكيفية اختيار أعضاء مجالس الإدارات والهيئات العامة.
وتضم الإصلاحات الجديدة مجموعة مبادئ تهدف إلى ضمان اختيار المرشحين بناءً على الجدارة والخبرة، مع التركيز على زيادة التنوع في المؤسسات العامة. ووفقاً للحكومة، فإن الإطار الجديد سيبدأ تطبيقه في فبراير المقبل، وسيشمل جميع التعيينات على المستوى الفيدرالي.
وترى الحكومة أن الشفافية عنصر أساسي لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، فيما اتهمت المعارضة الحكومة بـ“التراجع” عن تطبيق توصيات شاملة، خاصة فيما يتعلق بفرض قيود على التعيينات قبل الانتخابات وفترات انتظار للسياسيين السابقين.
ورغم اختلاف الآراء السياسية حول هذه الخطوة، يتفق الخبراء على أن النقاش الحالي يُعد مؤشراً على رغبة حقيقية في تحسين أداء المؤسسات وضمان بقاء القطاع العام بعيداً عن التأثيرات الحزبية الضيقة.
