إصلاح شامل لوزارة الدفاع – أخبار أستراليا

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إصلاحات واسعة داخل وزارة الدفاع الأسترالية بهدف معالجة تضخم تكاليف المشاريع وتأخر تسليمها، وذلك في وقت ترتفع فيه ميزانية الدفاع بشكل غير مسبوق استعدادًا لزيادة القدرات العسكرية.

وكشف وزير الدفاع ريتشارد مارلز عن إنشاء وكالة مستقلة جديدة تكون مهمتها الرئيسية ضمان تسليم المشاريع الدفاعية في الوقت المحدد وضمن الميزانية — وهي أكبر إعادة هيكلة تشهدها منظومة الدفاع منذ 50 عامًا.

دمج ثلاث مجموعات رئيسية في كيان واحد

وأكدت مصادر إعلامية أن ثلاث مجموعات داخل وزارة الدفاع —

• مجموعة اكتساب القدرات والدعم Capability Acquisition and Sustainment Group

• مجموعة بناء السفن والصيانة Naval Shipbuilding and Sustainment Group

• مجموعة الأسلحة الموجهة والذخائر Guided Weapons and Explosive Ordnance Group

سيتم دمجها في كيان واحد هو وكالة تسليم الدفاع Defence Delivery Agency (DDA).

وقال مارلز إن الهدف هو “القيمة مقابل المال، وتحسين جودة الإنفاق الدفاعي”، مضيفًا:
“هذه الخطوة ستضمن أن الإنفاق المتزايد في ميزانية الدفاع يتم بطريقة تحقق تسليم البرامج في الوقت ومن دون تجاوز التكاليف.”

وتشكل هذه المجموعات حاليًا نحو 40% من الإنفاق الدفاعي.

مرحلتان لإنشاء الوكالة الجديدة

سيبدأ تشكيل الوكالة الجديدة أولًا تحت اسم مجموعة تسليم الدفاع Defence Delivery Group في 1 يوليو 2026، قبل أن تنتقل إلى وكالة مستقلة بالكامل في التاريخ نفسه من العام التالي.

وسترفع الوكالة تقاريرها إلى:

• وزير الدفاع

• وزير صناعة الدفاع

وسيترأسها منصب جديد هو المدير الوطني للتسليح National Armaments Director.

وأكد مارلز أن الوكالة ستكون “مستقلة في أسلوب عملها وطريقة رفع تقاريرها”، لكنها ستخضع للمحاسبة الكاملة عن نتائجها.

لا عمليات تسريح… لكن مع تعزيز القدرات

شدد الوزير على أن عملية الدمج لا تهدف إلى خفض الوظائف، موضحًا أن نحو 6500 موظف — العاملين حاليًا في المجموعات الثلاث — سيتم نقلهم إلى الوكالة الجديدة.

وقال وزير صناعة الدفاع بات كونروي إن الحكومة قلّصت اعتماد الوزارة على المستشارين الخارجيين مع زيادة عدد الموظفين المهرة داخل الدفاع، مضيفًا:
“أضفنا 500 موظف حكومي عالي المهارة إلى هذه المجموعات، واستغنينا عن عدد كبير من المتعاقدين والمستشارين.”

انتقادات واسعة من قطاع الصناعة ومن حزب الخضر

يقول خبراء الدفاع إن الوزارة أصبحت مثقلة بالبيروقراطية وبطيئة ومحافظة أكثر من اللازم في إدارة المخاطر — وهي عوامل تساهم في بطء تسليم المشاريع الكبرى.

وكانت الحكومة قد لمّحت منذ شهور إلى نيتها إصلاح الهيكل التنظيمي للوزارة، خصوصًا بعدما كشف مارلز في يونيو الماضي أن هناك:
“28 مشروعًا يعاني مجتمعة من تأخير بلغ 97 عامًا”.

وأشار إلى أن ذلك يعكس “فشلًا قياديًا” في الحكومة السابقة، لكنه أيضًا يكشف حجم التحدي الذي تواجهه وزارة الدفاع لتحقيق نتائج حقيقية.

وفي المقابل، سخر حزب الخضر من الإصلاح الجديد، حيث قال السيناتور ديفيد شوبريدج:
“الرقابة المستقلة على مشتريات الدفاع ضرورية بالطبع… لكن رفع التقارير لوزير الدفاع لا يجعل الوكالة مستقلة.”
وأضاف:
“الأشخاص أنفسهم الذين أشرفوا على فوضى المشتريات هم نفسهم من سيديرون الوكالة الجديدة. هذا ليس إصلاحًا، بل مجرد تغيير لاسم اللوحة على الباب.”

ميزانية الدفاع في ارتفاع قياسي

تبلغ ميزانية الدفاع حاليًا نحو 60 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2034، في ظل التوسع العسكري السريع للصين وضغوط إدارة ترامب على حلفاء واشنطن — ومنهم أستراليا — لزيادة الإنفاق الدفاعي.