بسبب ازدياد الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجامعات، طرحت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة العقوبات على المخترقين ومن يساعدهم.

◼ ما المتغيّر؟
– رفع العقوبة القصوى من 10 إلى 20 سنة
– تجريم بيع البيانات المخترقة
– تجريم أدوات القرصنة حتى لو لم تُستخدم

◼ لماذا الآن؟
شهدت البلاد خلال العامين الماضيين عدة هجمات ضخمة أدّت إلى تسريب بيانات ملايين المواطنين.

◼ تأثيرات القانون
يتوقع الخبراء أن يساعد القانون الجديد على ردع الهجمات، لكنه يتطلب أيضًا زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني.

المصدر