تواجه شركات التكنولوجيا في أستراليا نقصاً واضحاً في الكفاءات الماهرة، ولا سيما في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحوّل الرقمي. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أنّ عدداً متزايداً من الوظائف يبقى شاغراً لفترات طويلة، بسبب صعوبة إيجاد مرشحين يتمتعون بالمهارات التقنية والخبرة العملية المطلوبة.
هذا النقص يؤثر مباشرة في قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد، ويحد من توسّعها في أسواق جديدة، كما يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخدمات خارجية أو نقل جزء من أعمالها إلى دول أخرى تتوفر فيها الكفاءات.

الهجرة جزء من الحل

في محاولة لمعالجة هذه الفجوة، تتجه الحكومة الأسترالية إلى توسيع برامج الهجرة الموجّهة لأصحاب المهارات العالية في قطاع التكنولوجيا. وتركّز الخطط الحالية على تسهيل منح التأشيرات المتخصّصة، وتسريع إجراءات استقدام الخبراء الدوليين، مع إعطاء أفضلية للتخصصات التي تعاني من نقص كبير في السوق المحلي.
وترى دوائر حكومية أنّ استقطاب العقول من الخارج يمكن أن يساهم في نقل المعرفة، ورفع مستوى الابتكار، وتعزيز تنافسية أستراليا في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ارتفاع الرواتب يشجّع الشباب

أدّى الطلب المتصاعد على المتخصصين في التقنية إلى ارتفاع ملحوظ في الرواتب في بعض الوظائف التقنية، حيث سجّلت زيادات واضحة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي شجّع عدداً متزايداً من الشباب على التوجّه نحو دراسة تكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.
وتسعى الجامعات والمعاهد المهنية إلى مواكبة هذا الاتجاه، من خلال فتح مسارات دراسية جديدة، وتحديث الخطط التعليمية بما يتلاءم مع احتياجات السوق الفعلية.

التحديات القائمة في التدريب والتعليم

ورغم الجهود المبذولة، لا يزال التدريب المتقدم محدوداً في بعض المجالات الدقيقة، كما يواجه قطاع التعليم تحدياً في مواكبة السرعة الكبيرة التي يتطور بها سوق التكنولوجيا.
ويشير خبراء إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعات وشركات القطاع الخاص، وتوسيع برامج التدريب العملي، وتحديث المناهج بشكل مستمر، حتى يتم إعداد خريجين قادرين على الاندماج السريع في سوق العمل وتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية.