تعمل مراكز أبحاث أسترالية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة على تطوير أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى حماية بيانات المواطنين أثناء استخدامهم للخدمات الرقمية المختلفة.
وتركّز هذه الأنظمة على رصد محاولات الاختراق أو إساءة استخدام البيانات الشخصية، والتدخل المبكر قبل وقوع أضرار جسيمة، مع تحسين إدارة البيانات بما يتوافق مع القوانين المحلية ومعايير الأمان العالمية.

استخدامات واسعة في قطاعات حيوية

من المتوقع أن تُستخدم هذه التقنيات في قطاعات حيوية، مثل قطاع الصحة الإلكترونية، والخدمات المصرفية والمالية، والخدمات الحكومية الرقمية، بحيث تساعد في تأمين السجلات الطبية، والمعاملات البنكية، والملفات الشخصية للمواطنين والمقيمين.
كما يمكن أن تسهم في تسريع تقديم الخدمات عبر الإنترنت، مع تقليل احتمالات التلاعب أو الاحتيال.

مخاوف متعلقة بالخصوصية والحوكمة

على الرغم من الفوائد المتوقعة، تثير هذه التطورات مخاوف لدى بعض المؤسسات الحقوقية والمهتمة بالخصوصية، والتي تطالب بضمانات قانونية وتنظيمية واضحة تحكم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع بيانات الأفراد.
وتشدد هذه الجهات على ضرورة وجود أطر حوكمة شفافة، وإمكانية مساءلة الجهات التي تُسيء استخدام هذه التقنيات، مع توفير سبل تظلّم فعّالة للمواطنين.

فوائد متوقعة لتعزيز الأمان الرقمي

يرى خبراء الأمن السيبراني أن إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومات الحماية يمكن أن يشكّل نقلة نوعية في مستوى الأمان الرقمي في أستراليا، من خلال القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة، واكتشاف الأنماط غير المألوفة التي قد تشير إلى هجمات إلكترونية.
ويأمل المختصون أن تسهم هذه الجهود في بناء ثقة أكبر لدى المواطنين في الخدمات الرقمية، وتشجيعهم على الاستفادة منها في إنجاز معاملاتهم اليومية بطريقة أكثر سهولة وأماناً.