اندلع جدل حاد داخل البرلمان الفيدرالي بعد إعلان الحكومة تعديلًا جذريًا على سياسة الهجرة، يهدف إلى خفض أعداد المهاجرين المؤقتين وزيادة شروط الحصول على التأشيرات الدائمة. وتأتي هذه التعديلات في ظل تراكم الضغوط على البنية التحتية والسكن، وارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية.

وينص المقترح على فرض متطلبات لغوية أعلى، وتشديد شروط الكفاءة المهنية، وتقليل برامج التأشيرات للعمال غير المهرة، بالإضافة إلى تقليص فئات الهجرة الطلابية التي شهدت تضخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. وتُشير البيانات الحكومية إلى أن أستراليا استقبلت أكثر من 900 ألف مهاجر مؤقت خلال عامين فقط، وهو ما ضغط بشدة على سوق الإيجار والخدمات العامة.

وأثار المقترح انقسامًا حادًا داخل البرلمان؛ إذ رحّب به جزء من المعارضة بحجة أنه خطوة ضرورية لتخفيف الضغط عن سوق السكن، بينما اعتبره حزب الخضر «غير إنساني» ويستهدف الفئات الضعيفة، مشيرًا إلى أن المهاجرين يلعبون دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد.

كما انتقدت الجامعات التعديلات المقترحة، مؤكدة أنها ستؤدي إلى تراجع أعداد الطلاب الدوليين — أحد أهم مصادر الدخل — مما قد يسبب خسائر بمليارات الدولارات. أما قطاع الزراعة فقد حذّر من نقص العمالة الموسمية إذا تم تضييق التأشيرات المؤقتة.

ورغم الضغوط، أكدت الحكومة أن التعديلات ضرورية للحفاظ على «التوازن السكاني» والحد من الضغوط على المساكن والخدمات الصحية. وقال وزير الهجرة إن النظام الجديد سيعطي الأولوية للمهارات المطلوبة ويضمن توزيعًا أفضل للمهاجرين بين الولايات.

ويرى محللون أن الجدل حول الهجرة سيظل واحدًا من أكثر الملفات حساسية خلال العامين المقبلين، خاصة مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية، حيث تعتمد الأحزاب على توجيه خطابها بحسب المزاج الشعبي. وقد تؤدي هذه التوترات إلى إعادة تشكيل التحالفات داخل البرلمان، وربما إلى تغييرات وزارية إذا تصاعدت الضغوط السياسية.