الحكومة الفيدرالية تطلق خطة  – أخبار أسترالية

تواجه الحكومة الفيدرالية بقيادة أنتوني ألبانيزي واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية منذ وصولها إلى السلطة، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتزايد تكلفة السكن، واستمرار الضغوط التضخمية التي أثرت على ملايين الأسر الأسترالية. وفي محاولة لتخفيف هذا العبء، أعلنت الحكومة عن إطلاق خطة وطنية واسعة لخفض تكاليف المعيشة، تتضمن إجراءات مالية واجتماعية تمتد على مدار عامين على الأقل.

وتشمل الخطة تقديم دعم مباشر لفواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وزيادة دعم الإيجار عبر Centrelink، وتوسيع تغطية برامج الأدوية المدعومة PBS لتشمل المزيد من العلاجات المزمنة. كما أعلنت الحكومة عن توسيع برنامج Child Care Subsidy ليشمل عددًا أكبر من الأسر العاملة، بهدف مساعدة الآباء على العودة إلى سوق العمل.

وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الخطة «حذرة ومدروسة»، مشيرًا إلى أنها تستهدف «تخفيف الضغط الفوري دون إشعال موجة تضخمية جديدة». لكن اقتصاديين حذروا من أن استمرار الإنفاق الاجتماعي على نطاق واسع قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي ما لم تُرفق الخطة بخطوات تعزز الإيرادات.

كما تضمنت الحزمة دعمًا إضافيًا لقطاع التعليم الحكومي، وتمويلًا جديدًا للمستشفيات بهدف تحسين الخدمات وتقليل قوائم الانتظار. وأدى الإعلان إلى انقسام سياسي واضح؛ إذ اتهمت المعارضة الحكومة بـ«الرشوة الانتخابية» بينما ردت الحكومة بأن الإجراءات ضرورية لاستقرار الاقتصاد.

ورغم الجدل السياسي، تظهر استطلاعات الرأي دعمًا شعبيًا للخطة، خصوصًا بين الشباب والعائلات التي تعاني من ضغوط السكن، بينما يؤكد الخبراء أن النجاح سيعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ البرامج سريعًا وتحقيق نتائج ملموسة خلال 2026.