كشف تقرير جديد صادر عن مركز الأمن السيبراني الوطني أن أستراليا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات الإلكترونية خلال عام 2025، بنسبة وصلت إلى 27% مقارنة بالعام السابق، ما يجعلها واحدة من أسرع دول العالم نموًا في معدلات الجريمة الرقمية.

وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت الهدف الرئيسي لمجرمي الإنترنت، نظرًا لضعف أنظمتها الأمنية واعتمادها على برامج قديمة غير محدثة. وتشمل الهجمات الشائعة عمليات اختراق البريد الإلكتروني، وهجمات الفدية، وسرقة البيانات المالية. وبلغ متوسط الفدية المطلوبة من الشركات نحو 190 ألف دولار، بينما وصلت بعض الهجمات الكبرى إلى مطالبات تتجاوز 2 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات لم تعد مقتصرة على الشركات فقط؛ إذ طالت مؤسسات حكومية، ومستشفيات، ومدارس، ما أدى إلى تعطيل خدمات أساسية في عدة ولايات. ويُحذّر الخبراء من أن بعض العصابات الإلكترونية تستخدم أدوات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يزيد صعوبة اكتشاف الاختراقات مبكرًا.

وقال وزير الداخلية إن الحكومة تعمل على إعداد تشريع جديد يلزم الشركات بمعايير حماية صارمة، مع زيادة العقوبات على الشركات التي تتقاعس في الإبلاغ عن الهجمات. كما دعا الشركات إلى تحديث أنظمتها وتدريب موظفيها على التعامل مع التهديدات.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية، يرى مختصون أن النقص الحاد في خبراء الأمن السيبراني — المقدر بـ 12 ألف متخصص — يشكل تحديًا كبيرًا أمام قدرة أستراليا على مواجهة الموجة المتصاعدة من الهجمات.