الاقتصاد الأسترالي – اقتصاد

أوضح نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي، أندرو هاوزر، أن الاقتصاد الأسترالي يعمل حاليًا بالقرب من أقصى طاقته الإنتاجية،

وأن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام السياسة النقدية في البلاد.

وأشار هاوزر إلى أن النشاط الاقتصادي قوي، لكن الإنتاج لا يستطيع مجاراة الطلب المتزايد في قطاعات مثل الخدمات والإنشاءات.

وأضاف أن الشركات تعاني من نقص العمالة الماهرة وارتفاع تكاليف المواد، ما يؤدي إلى بطء في تنفيذ المشاريع وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

التوقعات المستقبلية للتضخم والسياسات النقدية

توقع البنك المركزي أن يظل معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف البالغ (2–3%) حتى منتصف عام 2026 على الأقل،

مؤكدًا أنه لا توجد مساحة كافية لتخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، شدد هاوزر على أهمية استمرار الحكومة في ضبط الإنفاق العام

ومراقبة الإنتاجية الوطنية من أجل الحفاظ على توازن السوق.

تأثير ذلك على المواطنين والقطاع الخاص

من ناحية أخرى، بدأ المواطنون يشعرون بارتفاع تكاليف المعيشة،

خاصة في مجالات الإسكان والطاقة والغذاء. أما الشركات الصغيرة، فتعاني من ضغوط التمويل وصعوبة التوسع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ويؤكد الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.