5 أسئلة لا بدّ منها:بِمَ يُجيب جو بو ناصيف؟
ترشّحي ثابت مبنيّ على خطّة..وطرابلس حُرِمت من الإستثمار
5 أسئلة لا بدّ منها في معادلة المرشّح عن المقعد الماروني في طرابلس جو بو ناصيف..و5 أجوبة واضحة صريحة تشكّل بوصلة عمله السياسي المستقبلي:
هل أنت ثابت في ترشّحك؟ بكلّ تأكيد وصولاً إلى خواتيمها..هل تؤجَّل الإنتخابات؟ لا عذر لتأجيل إستحقاق إرادة الناس..هل صوت المغترب حقّ؟ أرفض أن يُختزل صوت المغترب بستّة مقاعد رمزيّة..كيف تنظر إلى السلاح غير الشرعي؟ هو حالة شاذّة في مسار بناء الدولة..وماذا عن طرابلس؟ هي المدينة الغنيّة التي لم تُعطَ فرصتها في الإستثمار والتنمية.
جو بو ناصيف يستعدّ لدور مختلف في العمل السياسي والنيابي.يرى في مقعد طرابلس الماروني فرصة لتثبيت عقد التماسك الوطني، بالإنفتاح، بالعمل بوعود أقل ومشاريع أكثر:فهل ينجح حيث تردّد الآخرون؟
ثابت في الترشّح!
-كيف تنظر إلى تجربتك الإنتخابيّة السابقة، وما هي ظروف ترشّحك ثمّ انسحابك، وما الذي يجعل ترشّحك حاسماً في انتخابات أيّار 2026؟
تجربتي السابقة تُختصر برغبة صادقة في خدمة الناس وتقديم خيارات جديدة أمامهم. لذلك، يومها، قرّرت الإنسحاب حين شعرت أنّ الصيغة المطروحة لا تخدم البرنامج الذي أؤمن به.
ترشّحي اليوم مبني على خطّة عمليّة للنهوض الإقتصادي والسياسي والثقافي والإنمائي في المدينة، ما يؤمّن الحماية والضمان لتطلّعات الناس.
وانطلاقاً من هذين المعطيين، أستطيع أن أؤكّد ثباتي على خوض المعركة الإنتخابيّة حتّى خواتيمها.
لا عذر للتأجيل!
-هل لا تزال هناك إحتمالات لتأجيل الإنتخابات النيابيّة القادمة؟
كلّ الإحتمالات واردة في لبنان، لكنّ المبدأ بالنسبة إليّ ثابت، لا عذر لتأجيل إستحقاق إرادة الناس. فالإستحقاق النيابي هو لحظة مساءلة وتجديد، وتأجيله لا يعني إلّا تمديد الأزمات والركود الإقتصادي الذي يعيشه اللبنانيّون في كلّ تفاصيل حياتهم.
أؤمن بأنّ التزام الدولة بالدستور هو أساس لأيّ استقرار، واحترام تلك المواعيد الدستوريّة شرط أساسي لبناء الثقة بين الدولة ومواطنيها. وأيّ تهاون في هذا المبدأ سيُبقي البلاد رهينة غياب الإنتظام المؤسّساتي، وهو ما ندفع ثمنه يومياًّ.
صوت المغترب!
-ما هو موقفك من الصراع السياسي الدائر حول حقّ المغتربين بالإقتراع لـ 128 نائباً وليس لـ 6 مقاعد فقط؟
أنا من الذين عاشوا تجربة الإغتراب بكلّ وجعها وأملها، وأرفض أن يُختزل صوت المغترب بستّة مقاعد رمزيّة.
الإغتراب ليس فئة أو طائفة أو جسماً غريباً، بل هو جزء أساسي من لبنان، هذا الوطن بتاريخه وبيئته وتنوّعه، وهو شريان إقتصادي يمدّ البلاد بالحياة.
المغترب الذي لا يزال يحمل وطنه في قلبه بعد عقود من الغياب، له الحقّ الكامل في المشاركة بصناعة القرار الوطني تماماً مثل أيّ مواطن مقيم. لذلك، فإنّ أيّ تمييز أو تقليص لحقّه الإنتخابي هو تراجع عن مبدأ المواطنة الكاملة.
السلاح والإنقسام؟
-كيف ترى مسار الحلول الممكنة لأزمة السلاح غير الشرعي في ظلّ الإنقسام الحاصل في البلد؟ وهل يمكن ربط هذا الملفّ بمساعدات الإعمار والتعافي الإقتصادي؟
السلاح غير الشرعي هو حالة شاذّة في مسار بناء الدولة، وهو من أبرز العوائق أمام قيامها، لكنّ الحل لا يكون بالصدام بل بالحوار.
المطلوب أن نصل جميعاً إلى قناعة وطنيّة جامعة بأنّ هذه الطريق وصلت إلى نهايتها، وأنّ الدولة يجب أن تكون الحاضنة الوحيدة والضامنة لكلّ اللبنانيّين.
الحوار الصادق والمسؤول يمكن أن يعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسّساته، من خلال خطّة وطنية تدمج الأمن بالتنمية، وتربط سيادة الدولة بقدرتها على تحقيق العدالة الإجتماعيّة.
أمّا ربط المساعدات الدوليّة بملفّ السلاح، فهي مقاربة ناقصة وفيها ظلم للناس، ولكن لتجنّب الإملاءات الخارجيّة وشروطها، علينا الإسراع في الإنخراط بمشروع وطني متكامل، تحميه مؤسّسات الدولة الشرعيّة من جيش وأمن بإجماع وطني صادق يُعيد الإعتبار للقانون كمرجع وحيد.
من الناس وإلى الناس!
-طرابلس، المدينة التي نشأتَ فيها، تعيش مفارقات حادّة بين الفقر والقدرات الكامنة. ما الذي يمكن أن تقدّمه لها ضمن برنامجك الإنتخابي؟
طرابلس مدينة غنية بإنسانها وطاقاتها، لكنّها لم تنل فرصتها الحقيقية في التنمية. ليست مدينة فقيرة، بل مدينة حُرمَت من الإستثمار في قدراتها. رؤيتي للمرحلة المقبلة تنطلق من هذه القناعة، ومن الحاجة إلى مقاربة مختلفة للشأن الإنمائي والسياسي في آن واحد. العمل في طرابلس يبدأ من الناس وإلى الناس. فكلّ الأفكار والطروحات التي ستُعرض ضمن برنامجي الإنتخابي ليست إجتهادات شخصيّة، بل ثمرة لقاءات واستماع مباشر لأبناء المدينة، من نقاباتها وشبابها ونسائها وروّادها الإقتصاديّين. هذه التفاعلات أنتجت تصوّراً عمليّاً لنهضة واقعيّة، تُعيد الأمل وتبني الثقة بين المواطن والدولة.
في الشقّ الإنمائي، هناك أولويّات واضحة: تفعيل مرفأ طرابلس والمنطقة الإقتصاديّة الخاصّة بعد التعيينات التي ملأت المراكز الشاغرة في كلا المرفقين، دعم المشاريع الصغيرة والرياديّة، تعزيز البنى التحتيّة المرتبطة بالنقل والطاقة، وإطلاق مبادرات إجتماعيّة وصحّية كتأسيس بنك للدواء وصندوق للمنح التعليميّة. كلّ ذلك بهدف تحريك العجلة الإقتصاديّة وخلق فرص عمل مستدامة.
أمّا على المستوى السياسي، فطرابلس بحاجة إلى مَن يُعيد صوتها إلى طاولة القرار الوطني، إنطلاقاً من قناعة راسخة بأنّ الإنماء لا ينفصل عن الإستقرار السياسي والإداري.
مشروعي هو مساحة تشاركيّة مفتوحة، هدفها أن يشعر كلّ طرابلسي أنّه شريك في رسم مستقبل مدينته، وأنّ التغيير لا يُفرض بل يُبنى مع الناس ومن أجلهم.

