Reserve Bank of Australia – أستراليا

أوضحت ‎Michele Bullock، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أنّ التضخّم في أستراليا من غير المرجّح أن يعود إلى نطاق الهدف بين 2 و 3 في المئة قبل أوائل عام 2027.

عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 4 نوفمبر 2025، قال Bullock إنّ البنك يتوقّع أن يبلغ التضخّم نحو 3.7٪ بحلول منتصف 2026،

قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً، لكنه لن يعود إلى أعلى حدّ النطاق (3 ٪) إلا بحلول عام 2027.

وذكرت Bullock أنّه “من غير الجيد أن يكون التضخّم ما يزال قرب الـ 3 ٪” وإنّ الهدف المثالي للبنك هو نحو 2.5٪.

البنك ترك سعر الفائدة النقدي عند 3.6٪، معتبراً أنّه من المبكر قطعاً أن يتوقّع خفضاً فورياً،

وذلك نظراً للضغوط التضخّمية القائمة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات والسلع والخدمات.

تحليل سريع

هذا التوقّع هو إشارة إلى أن السياسات النقدية لن تعود طبيعيتها بسرعة،

وأن الأسر والشركات ستظل تواجه تكلفة معيشة مرتفعة بعض الشيء حتى 2027.

استمرار التضخّم عند مستوى أعلى من 2 ٪ يعني أنّ الأجور الحقيقية قد تبقى تحت الضغط،

ما قد بعمل على تثبيط إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي على المدى القصير.

من جهة أخرى، توقّع البنك بعدم خفض سعر الفائدة على نحو كبير قريباً يشير إلى أن الرسالة إلى السوق هي «الصبر»،

وهذا قد يخفّف من توقعات خفض سريع للفائدة، ويحتّم على المقترضين تحمل تكاليف القروض لفترة أطول.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لسياسات الاقتصاد والأسر؟

الحكومات – مثل الحكومة الفيدرالية في أستراليا – قد تحتاج إلى مواصلة تقديم دعم إضافي أو برامج تخفيف تكلفة المعيشة

إن لم يسترجع الاقتصاد نموه الكافي لدعم الأسر.

المقترضون، بمن فيهم من يملكون منزلًا برهن – يمكن أن يتوقّعوا أنّ مخاطر تخفيض الفائدة،

أو أنّ الفوائد المرتبطة بالقروض قد اظل لفترة أطول من المتوقع سابقاً.

المستثمرون والشركات قد يكّونوا توقعاتهم أكثر حذراً تجاه النمو والعوائد، نظراً لبيئة تضخّمية أخف ولكن أطول من المعتاد.