تكمن المكاسب الحقيقية في دمج الإدارات البحرية وتعزيز التنسيق بين قطاعات الدفاع والقطاعات المدنية والصناعية.

هناك قلق متزايد بشأن البيئة الجيوسياسية المتغيرة، واللجوء المتزايد إلى القوة العسكرية لتسوية النزاعات، وما يعنيه ذلك لأمن أستراليا وازدهارها في المستقبل. قد يبدو التعامل مع تحدي الدفاع عن قارة تمتد على مساحة 7.7 مليون كيلومتر مربع، وعن مصالح وطنية تمتد إلى ما وراء شواطئنا، أمراً طاغياً.

منذ المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2023، ركزت استراتيجية الدفاع الأسترالية بحق على حماية الأمة عبر المجال البحري: هزيمة التهديدات المحتملة قبل وصولها إلى خطنا الساحلي، وحماية طرق التجارة البحرية التي تدعم اقتصادنا ومجهودنا الحربي على حدٍ سواء.

ما الذي يتطلبه هذا فعلاً؟

يتطلب الأمر أكثر بكثير من مجرد اتفاقية “أوكوس” أو الاستثمار الأسترالي في الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن البحرية المستمر. إنه يتطلب دمج الإدارات البحرية في البلاد، وتنسيقاً أكبر بين عناصر الدفاع والقطاعات المدنية والصناعية، والاستثمار في القدرات التمكينية؛ بدءاً من مكافحة الألغام ومراقبة قاع البحار، وصولاً إلى اللوجستيات والاستدامة.

وكما جاء في تقرير جديد صادر عن مجموعة الدراسات البحرية بجامعة نيو ساوث ويلز بعنوان “استراتيجية بحرية لأستراليا 2035”، فإن هذه البرامج الرائدة لن تحقق تأثيرها المرجو إلا إذا انتقلت أستراليا إلى استراتيجية بحرية وطنية حقيقية. فبدون الاستثمارات الأقل جذباً للعناوين الرئيسية في الإصلاح، والتنسيق، والقدرات التمكينية، لن تكون السفن الحربية والغواصات النووية كافية.

لماذا هذا مهم؟ التحديات الجيوسياسية المتصاعدة

تُظهر الاتجاهات الجيوسياسية بوضوح أن الدول مستعدة على نحو متزايد لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها. الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، وتجدد النزاع في الشرق الأوسط، والاشتباكات بين الهند وباكستان، وتايلاند وكمبوديا هذا العام، كلها تعكس عالماً يتفكك فيه النظام متعدد الأطراف الذي نشأ بعد الحرب، والذي كانت تضبطه مؤسسات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

بالقرب منا، طوَّرت الصين واحدة من أقوى الجيوش في العالم. كان جوهر هذا التطور هو التوسع والتحديث في بحرية جيش التحرير الشعبي، التي تتباهى الآن بأكثر من 370 سفينة قتالية، نُحو 70% منها أُطلِق في العقد الماضي فقط. وتؤكد أعمالها حول تايوان وسلوكها المتزايد في إظهار القوة تجاه السفن والطائرات الأسترالية وغيرها في بحر الصين الجنوبي على المخاطر القائمة. فإطلاقها الأخير لقنابل مضيئة قرب طائرة دورية بحرية أسترالية في المجال الجوي الدولي كان يمكن أن يتسبب، في ظروف قصوى، في عطل كارثي في المحرك وفقدان للأرواح. وفي وقت سابق من هذا العام، طافت مجموعة مهام بحرية صينية حول أستراليا، وهو استعراض لا لبس فيه لقدرتها البحرية المتنامية بعيدة المدى وتذكير بنقاط ضعفنا عبر مجال بحري شاسع يعتمد عليه ازدهارنا الوطني.

حماية المصالح الوطنية: نهج يتجاوز القوة العسكرية

في مواجهة هذا الاضطراب العالمي والقوة العسكرية الصينية الهائلة، قد يبدو من المخيف التفكير في كيفية حماية أستراليا لمصالحها الوطنية. لكن الإجابة لا تكمن في محاولة مضاهاة القوة العسكرية الصينية. تبدأ الإجابة بفهم هذه المصالح، ومواطن الضعف الأسترالية، وأفضل طريقة لحمايتها في حال وقوع أزمة أو نزاع.

يتطلب هذا نهجاً وطنياً حقيقياً للأمن، يمتد إلى ما وراء الدفاع والجيش ليشمل المرونة الاقتصادية، والصناعية، والمجتمعية. أستراليا لن تتعرض لغزو وشيك، ولكنها تظل عرضة للخطر بشدة عبر المجالات البحرية، والسيبرانية، والفضائية.

في حين يجادل العديد من المعلقين بأن جغرافية أستراليا تحميها، فإن هذه الجغرافيا نفسها هي سيف ذو حدين. فمجالنا البحري الشاسع واعتمادنا على التجارة المنقولة بحراً يجعلنا مكشوفين. يؤكد تقرير “استراتيجية بحرية لأستراليا 2035” على ضرورة أن تسارع أستراليا لسد الفجوات في القدرات وتعزيز الجاهزية البحرية، ولكنه يشدد أيضاً على أن تقليل نقاط الضعف يتطلب أكثر من مجرد عتاد عسكري متطور.

تحويل الاستراتيجية إلى قدرات: خارطة الطريق

يحدد التقرير كيفية تحقيق هذا النهج الوطني على أرض الواقع، بدءاً من إعادة بناء أساطيل مكافحة الألغام والمسح الهيدروغرافي، والاستثمار في المركبات الجوية غير المأهولة التي يمكن أن تعمل من على منصات بحرية، وصولاً إلى إنشاء هيئة حوكمة بحرية على مستوى وزاري لتنسيق جهود الدفاع والصناعة والجهود البحرية المدنية الأسترالية.

كما يدعو التقرير إلى إنشاء هيئة شبيهة بخفر السواحل لتولي مهام الشرطة وحماية الحدود، مما يحرر البحرية للتركيز على القتال عالي المستوى، إلى جانب إجراء تكلفة مستقلة لبرنامج الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والدفع نحو توحيد تصاميم السفن وسلاسل الإمداد. إنها إصلاحات عملية تحوِّل الاستراتيجية إلى قدرة.

يجب علينا أيضاً إدراك أهمية القدرة البحرية المدنية. وهذا يعني تطوير سياسات لتشجيع السفن التي ترفع العلم الأسترالي والقادرة على حمل الإمدادات الحيوية أثناء الأزمات أو النزاعات، وإعادة بناء قاعدة مهارات الملاحين الوطنية.

لطالما عانينا في تاريخ النقاش الاستراتيجي الأسترالي من مسألة ما يتطلبه الأمر للدفاع عن قارتنا ومصالحنا. بصفتنا دولة جزرية تعتمد على التجارة البحرية، فقد أدركت استراتيجيتنا الدفاعية أخيراً أهمية البحر المحورية. لكن هذا لا يمكن أن يعتمد على السفن الحربية والغواصات النووية وحدها. إنه يتطلب استراتيجية بحرية وطنية حقاً، تدمج قدرات الدفاع والصناعة والقدرات المدنية. يحدد تقرير مجموعة الدراسات البحرية بجامعة نيو ساوث ويلز كيف يمكننا أن نبدأ هذه المهمة الأساسية. إن أمن أستراليا وازدهارها في المستقبل يعتمدان على ذلك.