كشفت تقارير حديثة أن الخطأ الإداري الكبير في امتحانات فيكتوريا لعام 2024، والذي أثّر على 65 اختبارًا من أصل 74 شارك فيها أكثر من 90 ألف طالب، كلّف خزينة الولاية ما يزيد على 800 ألف دولار أسترالي.

وتضمّنت التكاليف مبلغًا قدره 553 ألف دولار تم إنفاقه على تعيين المراقِبة المستقلة مارغريت كروفورد للإشراف على إعداد وتنفيذ امتحانات هذا العام، بالإضافة إلى 303 آلاف دولار أُنفقت على مراجعة شاملة لأداء هيئة المناهج والتقييم (VCAA) عقب الفضيحة.

إدارة التعليم تحت المجهر

أظهرت التقارير السنوية لوزارة التعليم أن الهيئة تكبّدت مصاريف إضافية لإصلاح الأخطاء، شملت إعادة تطوير وطباعة وتوزيع أوراق الامتحانات، لكن هذه التكاليف لم تُفصّل في التقرير الرسمي.

وأدى تسريب أوراق الامتحانات العام الماضي إلى إقالة مجلس إدارة الهيئة واستقالة الرئيسة التنفيذية كايلي وايت، ما تسبب في زيادة النفقات الإدارية. كما كشفت التقارير عن ضعف الحوكمة المالية بسبب غياب مدير مالي مؤهل بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025.

في المقابل، تم تعيين أندرو سميث رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، وإنشاء ثلاث وظائف تنفيذية عليا جديدة في محاولة لإعادة بناء الثقة وإصلاح الهيكل الإداري للهيئة.

نتائج مالية مخيبة وثقافة عمل سيئة

أوضحت الهيئة أن فائضها المالي تراجع من 13.7 مليون دولار في 2023-24 إلى 400 ألف فقط في 2024-25، مرجعة ذلك إلى تكاليف تصحيح الامتحانات وزيادة مصروفات الموظفين.

وأشارت مراجعة مستقلة إلى أن الهيئة تعاني من ضعف في الهياكل التنظيمية والثقافة المهنية، وأن الأخطاء تراكمت على مدى خمس سنوات بسبب سوء الإدارة وانعدام المساءلة.

رضا أولياء الأمور والمدارس في تراجع

أظهر تقرير وزارة التعليم لعام 2024-25 انخفاضًا حادًا في رضا أولياء الأمور عن المدارس الحكومية، إذ بلغت نسبة الرضا في المرحلة الثانوية 71.6% فقط، بانخفاض يقارب 10% خلال خمس سنوات.

كما سجّل التقرير ارتفاعًا بنسبة 34% في شكاوى التعليم المقدّمة إلى هيئة تسجيل المؤهلات بفيكتوريا (VRQA)، وسط انخفاض في نسبة الحضور المدرسي وتراجع إحساس الطلاب بالانتماء للمدرسة من 68.7% عام 2020 إلى 56.5% عام 2024.

وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة الحوادث المهنية في المدارس لتصل إلى أكثر من 33 ألف حادث خلال عام واحد، وارتفاع البلاغات المتعلقة بـ التحرش أو سوء السلوك الجنسي بين موظفي التعليم.