لطالما اعتُبرت أستراليا وجهة جاذبة للصناديق الاستثمارية البديلة، مستندةً في ذلك إلى عدة عوامل أساسية: امتلاكها لـ مصادر رأسمالية ضخمة، وقوة عاملة مؤهلة في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى بيئة قانونية وجيوسياسية مستقرة. وفي أحدث إصدار من دليل Chambers & Partners لعام 2025 للصناديق البديلة، نشارك رؤيتنا حول التطورات الرئيسية القانونية والتنظيمية والسوقية التي تشكل مستقبل هذا القطاع.

جاذبية السوق الأسترالي

تتميز أستراليا بكونها من بين الدول الرائدة عالمياً من حيث متوسط الثروة للفرد البالغ. كما تفتخر بوجود نظام تقاعد (Superannuation) يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار، إلى جانب مصادر رأسمالية كبيرة يمكن الوصول إليها عبر قنوات إدارة الثروات وتوزيع المنتجات المالية الأخرى. أما بالنسبة للمستثمرين، فتوفر أستراليا نظاماً قانونياً شفافاً وحوكمة مستقرة وإمكانات قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويستفيد قطاع الصناديق البديلة في أستراليا من أنظمة ضريبية راسخة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بـ “الصناديق الاستثمارية المدارة المنسوبة” (Attribution Managed Investment Trusts) و”الصناديق الاستثمارية المدارة” (Managed Investment Trusts). توفر هذه الهياكل كفاءة ضريبية وتُتيح أسعاراً ضريبية امتيازية للاقتطاع في المصدر (withholding tax) للمستثمرين الأجانب المؤهلين، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للاستثمارات العابرة للحدود.

التغييرات التنظيمية والضريبية المرتقبة

يتوقع مديرو الصناديق البديلة في الأشهر القادمة مواجهة تغييرات تنظيمية مهمة:

• مراجعات هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC): من المتوقع أن تُصدر الهيئة نتائج مراجعتها ومشاوراتها حول الأسواق العامة والخاصة في أستراليا.
• قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF): ستبدأ قوانين جديدة سريانها في يوليو 2026، وستؤثر على المتطلبات التشغيلية لمديري الصناديق.
• القواعد الضريبية:
  • قواعد الرسملة الرقيقة (Thin Capitalisation): بدأت أستراليا في تطبيق قواعد قائمة على الأرباح منذ يوليو 2023، مما يقلل بشكل كبير من خصم الفوائد للمعاملات المُمولة بالرافعة المالية.
  • تدقيق ضريبي مُشدد: أعلن مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) عن زيادة التدقيق على إعادة هيكلة الصناديق الاستثمارية المدارة (Managed Investment Trust) في مارس 2025، مما يتطلب تبريراً تجارياً أقوى لهذه العمليات.
  • تأجيل إصلاحات ضريبة أرباح رأس المال: تم تأجيل الإصلاحات المقترحة لضريبة أرباح رأس المال على المقيمين الأجانب التي تستهدف عمليات التصرف غير المباشر في الأراضي حتى أواخر عام 2025، وهو ما يستدعي المتابعة.
  • رسوم الدمغة الحكومية (Stamp Duty): تستمر الاختلافات في رسوم الدمغة بين الولايات في خلق حالة من عدم اليقين في تكاليف المعاملات للاستثمارات وهياكل الصناديق العابرة للحدود.

فرص المستقبل والنجاح

سيتطلب النجاح في هذا المشهد المتغير من مديري الصناديق تحقيق توازن دقيق بين نقاط القوة التقليدية للاستثمار البديل وبين المطالب المتزايدة للشفافية، والسيولة، وسهولة الوصول. إن أولئك الذين يتمكنون من تلبية هذه المتطلبات مع الحفاظ على الانضباط الاستثماري والتركيز على الأداء، سيكونون في أفضل وضع لاقتناص الفرص الكبيرة التي تنتظرهم في السوق الأسترالي.

للاطلاع على المزيد من الرؤى المتعمقة، يمكنك قراءة دليل Chambers & Partners لعام 2025 للصناديق البديلة في أستراليا.

إذا كانت لديك أي استفسارات أو ترغب في مزيد من المعلومات حول الإطار القانوني والتطورات الضريبية في هذا القطاع، يرجى الاتصال بالشريكين أندرو ستون (Andrew Stone) ودهانوشكا جاياواردينا (Dhanushka Jayawardena).

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة ذات طبيعة عامة وليست مخصصة لمعالجة ظروف أي فرد أو كيان بعينه. وعلى الرغم من سعينا لتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا لا نضمن أن المعلومات الواردة في هذه المقالة دقيقة في تاريخ استلامها أو أنها ستظل دقيقة في المستقبل.