يكشف تقرير جديد أن العمال في القطاعات الحيوية غالبًا ما يُحرمون من الحصول على سكن ميسور التكلفة، ولا يقتصر الأمر على المدن الكبرى فحسب . ففي خضم أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن وارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية في أستراليا، يواجه الكثيرون سؤالاً محيرًا: هل الانتقال إلى منطقة إقليمية حل لأزمة الإيجار؟

يُظهر البحث الجديد، الذي أصدرته مجموعة الدعوة الاجتماعية “أنجلي كير أستراليا” (Anglicare Australia) في تقريرها السنوي الثالث حول القدرة على تحمل الإيجار للعمال الأساسيين، أن هذا التفكير القائل بأن الإيجار أرخص بكثير خارج المدن الكبرى هو “خرافة” لا يثبتها الواقع. وقد فحص التقرير أكثر من 51,000 إعلان إيجار في جميع أنحاء البلاد، واختبر مدى ملاءمتها للميزانية في 16 فئة من فئات العمال الأساسيين، بما في ذلك عمال الضيافة، والرعاية المسنين، ورعاية الأطفال، والبناء، وعمال النظافة، ورجال الإطفاء، والممرضات، ومعلمي المدارس.

نتائج صادمة: الإيجار غير ميسور التكلفة في جميع أنحاء أستراليا

وجد تقرير أنجلي كير أن التغيير في القدرة على تحمل التكاليف كان ضئيلاً للغاية بالنسبة لجميع فئات العمال الأساسيين على مدار العام الماضي، مع انخفاضات حادة بشكل خاص لمعلمي المدارس وعمال الخدمات الاجتماعية والمجتمعية.

• من بين أكثر من 51,000 إعلان تم مسحها، كان هناك 417 إيجارًا ميسور التكلفة فقط لمعلمي الطفولة المبكرة أو عمال الضيافة أو الممرضات، وهو ما يمثل 0.8% من الإجمالي.
• حتى بالنسبة لمعلمي المدارس الذين سجلوا أعلى عدد، كان هناك 1,672 إيجارًا ميسور التكلفة فقط (3.3%)، يليهم رجال الإطفاء بـ 1,651 إيجارًا (3.2%).
• في بعض المناطق، كانت الأرقام أكثر قسوة؛ فبالنسبة لعمال الضيافة، لم تكن هناك إيجارات ميسورة التكلفة على الإطلاق في إقليم العاصمة الأسترالية (ACT).
• كما أن عامل النظافة سيكون قادرًا على تحمل تكاليف أقل من 1% من عقارات الإيجار في مناطق مثل Southern Highlands أو Hunter Valley في نيو ساوث ويلز، أو في كوينزلاند الوسطى.

أكد التقرير أن “لا يوجد جزء من أستراليا يوفر متنفسًا من الأزمة”. وهذا يدحض فكرة أنه ينبغي على الأستراليين الذين يكافحون للعثور على منزل بأسعار معقولة في مدينة كبرى ببساطة الانتقال إلى منطقة إقليمية حيث الإيجار أرخص.

هل الإيجارات الإقليمية أرخص حقًا؟ وماذا يمكن أن يفعلوا؟

رغم أن متوسط الإيجارات لا يزال أقل في المناطق الإقليمية مقارنة بالمدن الكبرى (585 دولارًا أستراليًا أسبوعيًا مقابل 650 دولارًا أستراليًا في سبتمبر)، إلا أن هذه الإيجارات، حتى وإن كانت “أرخص”، لا تزال بعيدة عن متناول الكثيرين ممن يعملون في الصناعات “العادية” التي تشكل “العمود الفقري” للبلاد، كما وصفتهم كاسي تشامبرز، الرئيسة التنفيذية لـ أنجلي كير. وهذا يرجع إلى أن نمو الأجور لم يواكب تكلفة السكن.

وأشارت تشامبرز إلى أن الافتقار إلى الإيجارات الميسورة التكلفة يزيد من الضغوط الأخرى المتعلقة بتكاليف المعيشة وندرة فرص العمل، وهي قضايا تُشعَر بها بحدة أكبر كلما ابتعد المرء عن مدينة رئيسية.

ودعا تقرير أنجلي كير إلى اتخاذ إجراءات فورية، أبرزها:

1. حماية أقوى للمستأجرين، ووضع نهج وطني متسق بدلًا من “خليط قوانين الإيجار المختلفة” بين الولايات والأقاليم.
2. إلغاء ربط الأجور بسوق الإيجار الخاص، حيث فشل نمو الأجور في مواكبة تكلفة السكن.
3. إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك التخلص التدريجي من خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية على مدى السنوات العشر القادمة، والتخلص التدريجي من خصومات الاستدانة السلبية (negative gearing) للمستثمرين الجدد في السوق الخاص.

ويرى التقرير أن الإصلاح الضريبي أمر بالغ الأهمية، وأن الحلول الأخرى ستكون مجرد “جهود مجزأة” دونه.