أعربت الحاكمة العامة لأستراليا، صاحبة السعادة سام موستين، عن ثقتها في أن أستراليا تتمتع بـ “نسيج اجتماعي متماسك”، لكنها حذرت في الوقت ذاته من “تدهور في فهم” كيفية “عمل الديمقراطية” على أرض الواقع. جاءت تصريحاتها قبيل إلقاء خطابها في خطبة سامبيل لعام 2025 التي تنظمها أخوية القديس لورانس (Brotherhood of Saint Laurence).
دواعي القلق: جهل بالأساسيات وتفشّي التضليل
أوضحت الحاكمة العامة، في حديثها مع المذيعة علي مور في برنامج “درايف” على راديو 774 ABC ملبورن، أنها غالبًا ما تقابل أشخاصًا “لا يعرفون” أن لأستراليا منصب حاكم عام، أو أن البلاد لديها دستور. يشير هذا إلى وجود مستويات من اللامبالاة السياسية والجهل بالأساسيات الدستورية قد تُضعف المشاركة المدنية الفعالة.
وتعزز هذه اللامبالاة بيئة خصبة لانتشار التضليل الإعلامي (Disinformation)، الذي يشكل مصدر قلق بالغ. ففي العصر الرقمي، تتدفق المعلومات بوتيرة سريعة، وغالبًا ما تختلط الحقائق بالأكاذيب، مما يؤدي إلى تشويه فهم الجمهور للقضايا السياسية والعمليات الديمقراطية. ويُعد الفهم المتدهور لـ”كيفية عمل الديمقراطية” مؤشرًا خطيرًا يمكن أن يقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات ويصعّب عليهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
دور الحاكم العام في النظام الدستوري الأسترالي
لفهم أهمية هذا القلق، يجب تسليط الضوء على دور الحاكم العام والنظام الدستوري الأسترالي.
الحاكم العام (Governor General):
- يمثل الملك/الملكة (حاليًا الملك تشارلز الثالث) في أستراليا، التي هي ملكية دستورية.
- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- يؤدي دورًا مهمًا في العملية التشريعية، حيث يمنح الموافقة الملكية (Royal Assent) على القوانين التي يقرها البرلمان، لتصبح سارية المفعول.
- ليس له سلطة سياسية يومية؛ فبشكل عام يتصرف بناءً على مشورة الحكومة الفيدرالية (رئيس الوزراء والمجلس التنفيذي).
- يتمثل دوره الرئيسي في صيانة الدستور وضمان استمرار عمل الحكومة وفقًا للأعراف الدستورية.
الدستور الأسترالي:
- هو القانون الأسمى في أستراليا، وقد بدأ العمل به في 1 يناير 1901، عندما تم توحيد المستعمرات لتشكل اتحاد الكومنولث الأسترالي (Commonwealth of Australia).
- يحدد الصلاحيات والمسؤوليات للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، ويضع الإطار لعمل الفروع الثلاثة للحكم:
- البرلمان (السلطة التشريعية): يسن القوانين.
- الحكومة (السلطة التنفيذية): تطبق القوانين.
- المحاكم (السلطة القضائية): تفسر القوانين.
إن الجهل بهذه الهياكل الأساسية، كما أشارت موستين، يهدد قدرة المواطنين على مساءلة ممثليهم والمشاركة بفعالية في العملية الديمقراطية، ما يجعل مكافحة التضليل وتعزيز التربية المدنية أمرًا حيويًا لضمان استمرار قوة ومرونة النسيج الاجتماعي المتماسك الذي تتحدث عنه.
